معلومات الوزراء: 38 مصنعا مرخصا لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا في الإطار التشريعي والمؤسسي لإدارة النفايات الإلكترونية، بما يوفر قاعدة يمكن البناء عليها للانتقال تدريجيًا من مفهوم التخلص الآمن من المخلفات إلى تعظيم قيمتها الاقتصادية وإدماجها في سلاسل القيمة المحلية.
ويمثل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 إحدى الركائز التشريعية المنظمة لهذا المجال؛ إذ وضع ضوابط للتعامل مع المخلفات الخطرة، ونظم عمليات التداول والمعالجة والترخيص، وألزم الجهات المولدة للمخلفات بالاحتفاظ بسجلات توضح آليات التخلص منها والجهات المتعاقد معها، إلى جانب وضع آليات للرقابة والتتبع والحد من الأضرار البيئية.
كما أسهمت وزارة البيئة في تقنين أوضاع عدد من المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي وتحويلها إلى كيانات معتمدة، لتصل البنية التحتية القائمة إلى 38 مصنعًا مرخصًا لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى 5 مصانع متخصصة في تدوير الكابلات، مع قصر المشاركة في المزادات الحكومية والخاصة لبيع المخلفات الإلكترونية على الكيانات المعتمدة.
وتدعم الشراكات الدولية تطوير هذه المنظومة، حيث تم في عام 2024 توجيه منحة بقيمة 9.13 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمية لخفض الانبعاثات الناتجة عن الممارسات غير الآمنة، إلى جانب الاستعانة بخبرات دولية لمراجعة وتقييم 27 مصنعًا بهدف رفع كفاءة عمليات التدوير.
وعلى المستوى المجتمعي، أطلقت مصر تطبيق «إي-تدوير» (E-Tadweer) في عام 2021، في إطار شراكة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والقطاع الخاص، لتشجيع المواطنين على تسليم أجهزتهم القديمة في نقاط تجميع آمنة مقابل حوافز اقتصادية، خاصة في ضوء أن المخلفات المنزلية تمثل نحو 23% من إجمالي النفايات الإلكترونية المتولدة سنويًا في مصر.
كما انخرطت مصر في مشروع «التحول إلى سلاسل القيمة للاقتصاد الدائري» (SWITCH2CE) الممول من الاتحاد الأوروبي وحكومة فنلندا والمنفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والذي تضمن إطلاق النموذج التجريبي «دائرة واحدة» (One Circle) في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشملت المبادرة تطوير قدرات محلية لإطالة العمر التشغيلي للإلكترونيات، من بينها إطلاق خط لإصلاح معدات الشبكات بالتعاون مع شركة نوكيا، وإنشاء مركز لتجديد الهواتف الذكية بالتعاون مع أورانج مصر.
وحتى عام 2025، نجحت مبادرة «دائرة واحدة» في جمع 10,222 كيلوجرامًا من النفايات الإلكترونية وتوجيهها إلى مسارات المعالجة المعتمدة عبر شركات إعادة التدوير المحلية المرخصة، بما أسهم في تجنب انبعاث نحو 235 ألف كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون/مكافئ ثاني أكسيد الكربون، فضلًا عن خلق أكثر من 60 فرصة عمل خضراء جديدة، وتجديد وإعادة طرح أكثر من 1,300 هاتف ذكي بضمانات معتمدة في الأسواق.
وخلص التحليل إلى أن الفرصة الاقتصادية أمام مصر تتجاوز التعامل مع النفايات الإلكترونية باعتبارها ملفًا بيئيًا، لتشمل بناء سلسلة قيمة متكاملة تبدأ بالجمع والتتبع، وتمر بالإصلاح والتجديد وإطالة العمر التشغيلي، وتنتهي بإعادة التدوير واسترداد المعادن والمواد ذات القيمة.
وأكد أن تعظيم العائد الاقتصادي من هذه المنظومة يرتبط بزيادة معدلات الجمع الرسمي، والحد من تسرب النفايات إلى القنوات غير الرسمية، وتعميق القدرات المحلية في الاسترداد والتدوير، وربطها بالصناعات الإلكترونية والمواد الخام الحرجة، بما يدعم توجه مصر نحو الاقتصاد الدائري والصناعات الخضراء، ويحول النفايات الإلكترونية تدريجيًا من تكلفة بيئية إلى مورد اقتصادي يدعم سلاسل القيمة المحلية المستدامة.
