ضبط 14 منشأة طبية غير مرخصة و10 منشآت مخالفة خلال حملات لصحة سوهاج.. صور
أعلن الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تنفيذ جولة موسعة للمرور والتفتيش على المنشآت الطبية غير الحكومية بمركز طما، خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة، والتي استهدفت 46 منشأة طبية غير حكومية، في إطار خطة «لجنة المعايشة» بمركز طما.
وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن فرق إدارة العلاج الحر، وإدارة سلامة المرضى، وإدارة مكافحة العدوى، وبالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، انتشرت بمختلف أنحاء مركز طما، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة لتقديم الخدمات الطبية، لافتًا إلى أن الفرق مازالت تواصل أعمالها الميدانية حتى الآن، مشيرا إلى أن المنشآت التي شملها المرور تنوعت بين عيادات خاصة ومراكز طبية ومعامل، مؤكدًا أن خطة «لجنة المعايشة» تستهدف المتابعة الميدانية الدقيقة للمنظومة الصحية، والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة، لتقديم خدمة طبية آمنة، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأسفرت أعمال المرور، عن ضبط 14 منشأة صحية غير مرخصة تقوم بتقديم خدمات طبية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استصدار وتنفيذ قرارات الغلق لحين توفيق أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة، وضبط 10 منشآت طبية أخرى لوجود عدد من المخالفات، شملت عدم استيفاء بعض اشتراطات الترخيص، وعدم الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى، ووجود مخالفات تتعلق بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالقواعد المنظمة لإدارة وتشغيل المعامل الطبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.
وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تتم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وتشمل قرارات الغلق والإنذارات، مع إلزام المنشآت بتصحيح أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات، بما يضمن عدم تقديم أي خدمة طبية إلا من خلال منشآت مستوفية للاشتراطات القانونية والفنية اللازمة، وتستند الإجراءات المتخذة إلى أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة، وقانون التخلص الآمن من النفايات، وقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون الخاص بالمعامل الطبية.
وشدد الدكتور أحمد رفعت، على استمرار أعمال المرور الميداني ضمن خطة «لجنة المعايشة» بمركز طما، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى والسلامة، وحماية المواطنين من أي ممارسات أو منشآت غير مستوفية للاشتراطات القانونية والصحية.
