الحكومة الصومالية تدين عودة أعمال القرصنة وتدعو إلى التعاون والدعم الدولي

أدانت جمهورية الصومال بشدة عودة أعمال القرصنة البحرية قبالة سواحل ولاية "بونتلاند" في الصومال، داعيةً إلى تعزيز التعاون الدولي وتقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.

وأفادت الحكومة الفيدرالية الصومالية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الأحد- بأن هجمات وعمليات اختطاف استهدفت سفنًا تجارية منذ أبريل 2026، فيما امتدت بعض هذه الحوادث إلى خليج عدن، وأكدت أنها تواصل الوقوف إلى جانب أفراد طواقم السفن المتضررة من أعمال القرصنة وأسرهم، داعيةً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة الذين لا يزالون محتجزين لدى جماعات القرصنة.

وأوضحت أن القوات الصومالية تتخذ إجراءات ضد شبكات القرصنة التي تنشط في البحر والبر على حد سواء، مشيرةً إلى أن أحدث هذه العمليات تمثلت في تحرير سفينة الشحن MV Lutuf، التي اختطفها قراصنة، حيث جرى تحريرها في 29 أغسطس الماضي، مؤكدةً أن العمليات المماثلة ستتواصل.

وأشارت الحكومة الصومالية إلى أن التعاون في مجال الأمن البحري في الصومال يتم بقيادة الحكومة الفيدرالية، وبالتنسيق والتعاون مع الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية، ضمن إطار وطني موحد للأمن البحري، يقوم على المساءلة والوضوح، ودعت شركاء الصومال إلى دعم القوات الصومالية المكلفة بحماية وتأمين المياه الإقليمية، وذلك في إطار هذا النهج الوطني الموحد.

وأكدت أن الموارد البحرية الصومالية تخضع للقانون الصومالي، مشددةً على أن الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU Fishing) يمثل انتهاكًا لحقوق الصومال السيادية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، وأوضحت أن المادة 100 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تلزم جميع الدول بالتعاون من أجل مكافحة القرصنة البحرية والقضاء عليها.

وشددت الحكومة الصومالية على أنها ستطرح هذه القضية الخطيرة أمام المجلس، وستعمل عن كثب مع شركائها الثنائيين والإقليميين والدوليين، بما في ذلك من خلال التعاون في إطار مدونة سلوك جيبوتي وتعديل جدة، بهدف تأمين الإفراج عن البحارة المتضررين من أعمال القرصنة وتفكيك شبكاتها، مؤكدة أنها لن تسمح بتحول مياهها الإقليمية إلى ملاذ آمن لمن يرتكبون الجرائم البحرية.