رئيس اقتصادية القناة يستعرض فرص الاستثمار مع الشركات الإيطالية

استعرض مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فرص الاستثمار والتعاون المتاحة أمام الشركات الإيطالية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تمثل منصة متكاملة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإيطاليا، وربط الأسواق الأوروبية بالأسواق الإفريقية، وذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال المصري الإيطالي بالعاصمة الجديدة.

ونظمت المنتدى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية والمالية ومجتمع الأعمال من البلدين.

وشارك رئيس الهيئة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي حملت عنوان «خطة ماتي لإفريقيا: الشراكات وأدوات الدعم المؤسسي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإيطاليا»، والتي ناقشت فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والاستفادة من أدوات التمويل والدعم المؤسسي المتاحة لتنفيذ مشروعات مشتركة في إطار خطة «ماتي» لإفريقيا.

وخلال كلمته، سلط شيخون الضوء على المقومات التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي الممتد على جانبي قناة السويس، وما تضمه من مناطق صناعية وموانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يوفر منظومة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية، ويدعم حركة التجارة ويربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى ما تتمتع به المنطقة من بنية أساسية متطورة وحوافز وتيسيرات استثمارية، إلى جانب قربها من الأسواق العالمية واستفادة المشروعات المقامة بها من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، داعيًا الشركات والمستثمرين الإيطاليين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد أن هذه المقومات انعكست بصورة مباشرة على الأداء الاستثماري للمنطقة، موضحًا أن الهيئة نجحت خلال العام المالي 2025/2026 في التعاقد على 117 مشروعًا بإجمالي استثمارات يقترب من 7.3 مليار دولار، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المنطقة وقدرتها على توفير بيئة أعمال تنافسية تدعم التصنيع والإنتاج والتصدير.

وشدد رئيس الهيئة على استمرار العمل لتطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مع توفير الدعم للمشروعات منذ مراحل التفاوض وحتى التشغيل والتوسع، بما يعزز جهود التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.

من جانبه، أكد ماورو باتوكي، المدير العام للنمو وترويج الصادرات بوزارة الخارجية الإيطالية، أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر وإيطاليا، مشيرًا إلى تعدد مجالات التعاون والاستثمار المشترك، خاصة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، وتحلية المياه وإدارة الموارد المائية، واللوجستيات والبنية التحتية والربط البحري، والتصنيع والآلات والتكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن التدريب الفني وتأهيل الكوادر البشرية.

وشدد المسؤول الإيطالي على أهمية توسيع نطاق التعاون بين الشركات والمؤسسات في البلدين، ودعم المشروعات المشتركة بما يحقق استفادة متبادلة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.

وتأتي مشاركة رئيس الهيئة في المنتدى في إطار توجه مصر وإيطاليا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وإمكاناتها الصناعية واللوجستية في دعم أهداف خطة «ماتي» لإفريقيا، التي تستهدف إقامة شراكات أوسع بين إيطاليا والدول الإفريقية، حيث تمثل مصر إحدى الدول المحورية في هذه الرؤية، بما تمتلكه من موقع استراتيجي وإمكانات تؤهلها للقيام بدور رئيسي في دعم التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة بالقارة.