منى زكي تكشف تفاصيل أزمتها القضائية والحجز على أرصدتها بالبنوك بسبب شقة سكنية

أصدرت الفنانة منى زكي، بيانا للرد على ما أثير بشأن النزاع القضائي، والحجز على أرصدتها بالبنوك، بسبب وحدة سكنية بالمهندسين، والإجراءات التي اتخذتها بشأن الرهن المسجل على العقار.

وأوضح مكتب محامي الفنانة منى زكي، في بيانه، أنها تملك الشقة رقم 81 بـ30 شارع سوريا، قسم العجوزة، بموجب عقد البيع النهائي المشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، وذلك بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.

وأشار البيان، إلى أن البند الرابع من عقد البيع أثبت وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد قيمة الرهن، بما يبرئ ذمة الفنانة منى زكي من هذا الالتزام، وفقًا لما ورد بالعقد المشهر.

وأضاف البيان، أن الفنانة منى زكي باعت الشقة بتاريخ 25 يناير 2023، بسعر يقل عن نصف قيمتها، مراعاة لوجود رهن على العقار بالكامل، وأن للشقة نصيبا في هذا الرهن، وأنها تصرفت بحسن نية، واتخذت الإجراءات اللازمة لإلزام الشركة البائعة بسداد مديونيتها للبنك العقاري، حتى يطمئن المشتري إلى سلامة موقفه، مستشهدًا في ذلك بما ورد في البند السابع من عقد البيع المؤرخ 25 يناير 2023.

وأوضح البيان، أن المشتري قام بدون علم الفنانة منى زكي أو الرجوع إليها، بسداد مديونية البنك العقاري، مما أضر بالمفاوضات التي كانت تجري بين أطراف الرهن، ومنى زكي لإلزام الشركة بالسداد بدلا من الرجوع عليها.

وأشار إلى أن المشتري رفع دعوى ضد منى زكي، لاقتضاء ما تم سداده من الرهن بالمخالفة لشروط العقد بينهما، لافتا إلى أن الشركة الراهنة دون مراعاة ما قدمته الفنانة عند البيع له من حسن نية وتخفيض غير مألوف في ثمن الوحدة.

وشدد على أن الحكم جاء غيابيا بإلزام منى زكي بسداد 3630000 جنيها، ورفضت المحكمة القضاء بالفوائد والتعويض، موضحا أن فريق دفاع منى زكي طعن تم رفضه، لكنه تقدم بطعن آخر للنقض، ولا يزال منظورا أمام محكمة النقض.