وزارة العمل تشن 1414 عملية تفتيش على المنشآت
تكثف وزارة العمل جهودها في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، حيث نفذت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المهندس محمد منتصر، حملات تفتيشية موسعة خلال 5 أيام، في الفترة من 23 إلى 27 أغسطس 2026، استهدفت عددًا من المنشآت والأنشطة ذات طبيعة العمل والمخاطر المختلفة، للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والحد من مصادر الخطر، بما يحمي العامل والمنشأة وأدوات الإنتاج، ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تضمن استمرار الإنتاج.
وقالت الإدارة المركزية، إن إجمالي أعمال التفتيش وإعادة التفتيش خلال الأيام الخمسة بلغ 1,414 عملية، بواقع التفتيش على 770 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإعادة التفتيش على 644 منشأة كانت قد حصلت على مهل قانونية، للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات وتصحيح أوضاعها.
وأسفرت أعمال التفتيش وإعادة التفتيش عن استيفاء 183 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بينما تم تحرير محاضر لـ296 منشأة لعدم الامتثال لتوفير الاشتراطات، كما تم منح 897 منشأة مهلًا قانونية، نظرًا لجديتها في استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون.
وفي الحالات التي استدعت اتخاذ إجراءات قانونية، تمت إحالة 41 منشأة إلى مديري المديريات للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب صدور توصية بالغلق لـ27 منشأة، وذلك وفقًا للضوابط القانونية، حفاظًا على سلامة العمال والمنشآت ومنع تعرضهم لمخاطر جسيمة.
وشملت جهود الإدارة المركزية التعاون مع الجهات الحكومية المعنية، حيث شاركت وزارة العمل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 30 لجنة للتفتيش على 74 منشأة صناعية، طبقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها كأحد متطلبات الترخيص.
كما شاركت الوزارة مع وزارة التنمية المحلية في 112 لجنة لتراخيص المحال العامة طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، تم خلالها المرور على 270 منشأة للتأكد من استيفائها اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة للترخيص.
وامتدت جهود السلامة والصحة المهنية خلال الفترة نفسها إلى الجانب التوعوي والوقائي، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 66 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تنظيم 22 ندوة تدريبية للتوعية باشتراطات السلامة ومخاطر بيئة العمل وطرق الوقاية منها.
كما تم تنفيذ 4 مبادرات "سلامتك تهمنا" للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد والقرارات الوزارية الجديدة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بما يعزز ثقافة الوقاية والالتزام داخل مواقع العمل.
وفي إطار الدور الفني والطبي، شاركت الإدارة في 10 لجان تحكيم طبي، تم خلالها عرض حالات لـ127 عاملًا، كما شارك مفتشو وممثلو الوزارة في 6 لجان خماسية لبحث 23 حالة عمالية بشأن توفير عمل مخفف لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية.
وشارك مفتشو الوزارة كذلك في الحملات التفتيشية التي نُفذت بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، من خلال 27 حملة، تم خلالها التفتيش على 130 منشأة للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأكدت وزارة العمل، أن هذه الحملات لا تستهدف التفتيش من أجل التفتيش، وإنما تستند إلى فلسفة واضحة تقوم على الوقاية قبل وقوع الحادث، وتصحيح الأوضاع قبل تفاقم المخاطر، وتنفيذ القانون بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
وتؤكد الوزارة أن توفير بيئة عمل آمنة لا يمثل حماية للعامل وحده، وإنما يحافظ كذلك على المنشأة واستثمارات صاحب العمل وأدوات الإنتاج، ويحد من الخسائر الناتجة عن حوادث العمل، ويدعم استقرار العملية الإنتاجية واستمرارها.
وتواصل وزارة العمل حملاتها التفتيشية والتوعوية على مختلف قطاعات العمل والإنتاج، بهدف رفع معدلات الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومعالجة مصادر الخطر، وترسيخ ثقافة الوقاية باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يعزز استقرار سوق العمل ويحمي الإنسان والمنشأة والإنتاج.
