تنظيم الاتصالات: منظومة الهوية الرقمية توازن بين سهولة تقديم الخدمات للمواطنين وتأمين المعلومات

قال المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمتحدث باسم الجهاز، إن منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية»، هي إحدى الاستراتيجات الهامة التي تتبناها الدولة في إطار التحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين عن بعد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الاقتصاد 24»، المذاع عبر القناة الأولى، أن منظومتي التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية»، والتوقيع الإلكتروني، هما استكمال لجهود التحول الرقمي وتقديم مختلف الخدمات عن بعد، بما يتيح لمقدمي الخدمات التحقق من هوية العميل الذي يمكنه التوقيع إلكترونيا على المستندات الرسمية المطلوبة.

وتوازن هذه المنظومة التي استمر العمل عليها لأكثر من عامين بين سهولة تقديم الخدمات للمواطنين وتأمين المعلومات، وذلك عبر تخزين معلومات الهوية الرقمية لدى أجهزة الدولة وحدها، حسب تصريحات إبراهيم.

ولفت إلى إتاحة هذه الخدمة تجريبيًا لشركات المحمول وذلك بهدف تقييمها واستكمال الخدمات المتبقية، تمهيدًا لتطبيقها بجميع الهيئات الحكومية والوزارت.

وفي سياق آخر، استعرض إبراهيم أبرز إحصاءات تقرير شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات خلال النصف الأول من 2026، حيث تلقى الجهاز نحو 23.5 ألف شكوى شهريًا، بنسبة حل بلغت 97%، ومتوسط زمن لحلها قدّر بـ17 ساعة.

وسبق أن عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية»، التي طُورت بالتعاون مع وزارة الداخلية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وشركة «ساي شيلد»، بهدف دعم تقديم الخدمات الرقمية عن بُعد.

وأتيحت الخدمة تجريبيًا لشركات المحمول الأربع لاستخدامها في شراء الخطوط وإنشاء المحافظ الإلكترونية، مع دعم التوقيع الإلكتروني عن بُعد، بما يقلل الحاجة إلى زيارة الفروع. وطُورت المنظومة بأيادٍ مصرية بالكامل، واستغرق تنفيذها نحو عام ونصف العام، بما يعزز حماية بيانات الهوية وخصوصيتها ويمهد للتوسع في تطبيقاتها مستقبلًا.