شعبة المستوردين: تباين أسعار السكر للمستهلك يرتبط برفع جودة التعبئة والنقاء

طَمْأن أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، المواطنين بشأن قرار السماح بتصدير الفائض من منتج السكر، مؤكدًا أن الاحتياجات الأساسية للمستهلك المصري تقف على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية والرقابية.

وأشار عتيبي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج اقتصاد مصر، المذاع على قناة أزهري، إلى أن المقارنة بين أسعار العام الماضي التي قفزت إلى 50 و60 جنيهًا للكيلو والأسعار الحالية التي تراجعت لتبدأ من تسليم الجملة بحالي 23 و24 جنيهًا، تعكس نجاح الدولة في استعادة استقرار هذه السلعة الاستراتيجية بالأسواق.

وأفاد رئيس الشعبة بأن انخفاض أسعار السكر في المصانع إلى حدود 21 ألف جنيه للطن كان يستوجب التدخل الفوري لمنع هبوط الأسعار لمستويات تعجز معها المصانع عن تغطية مصروفات التشغيل والعمالة والميكنة.

وأوضح أن الاستمرار في بيع المنتج بسعر أقل من التكلفة الفعلية يضر بالحركة الاقتصادية ويُفقد الدولة حلقة تصنيعية كبرى، مشددًا على أن السماح بتصدير المعروض الفائض يحمي المصانع الوطنية من الخسائر ويضمن ضخ عوائد مالية تُعيد استثمارها في مضاعفة حجم الإنتاج مجددًا.

وحول سبب تباين سعر الكيلو في الأسواق ليصل إلى 30 و35 جنيهًا في بعض المنافذ، أوضح عتيبي أن هذا التفاوُت يعود بالأساس إلى اختلاف التكاليف اللوجستية، وعمليات التغليف، ومستويات النقاء التي تعتمدها الشركات والبراندات التجارية المختلفة، فضلاً عن وجود أصناف اقتصادية متوفرة بأسعار أقل تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن فتح باب التصدير لن يكون سببًا في إحداث شح بالمعروض أو رفع مباشر لأسعار السلع الأساسية.