اقتصادي: إعادة هيكلة الإنتاج وتقليل حلقات التداول بين المواطنين أدوات تضبط الأسعار وتواجه التضخم

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن السيطرة على معدلات التضخم وخفض الدين العام يتطلبان استراتيجية اقتصادية قائمة على التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، والاعتماد على آليات مبتكرة تتجاوز أداة الفائدة البنكية التقليدية.

وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن ضبط الأسعار داخل الأسواق المحلية يستلزم تقليل حلقات تداول السلع لتصل مباشرة إلى المستهلكين، ودمج المنافذ البيعية التابعة للدولة ضمن منظومة تشغيل موحدة لضمان كفاءة التوزيع ومحاربة الممارسات الاحتكارية.

وأشار إلى وجود محاور أساسية لتنشيط حركة الإنعاش الاقتصادي، أبرزها ترشيد الإنفاق الحكومي، وحوكمة القروض المحلية، وإدارة أوعية الادخار القومي وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تحفيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة كتحويلات المصريين بالخارج، والقطاع السياحي، والصادرات غير البترولية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في امتصاص الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار النفط، مشيراً إلى أن التحركات الحكومية لتوطين الصناعة المحلية وتطوير الخدمات اللوجستية والموانئ ساهمت في الحفاظ على استقرار سوق الصرف ودعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.