محمد خليل: الدولة لن تتهاون مع أي إخلال بالتزامات المطورين تجاه المواطنين
أكد محمد خليل، الأمين المساعد لأمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المتابعة المستمرة لاحترام العقود المبرمة مع المواطنين في المشروعات العقارية، تحمل رسالة واضحة وحاسمة مفادها أن أموال المواطنين وحقوقهم التعاقدية خط أحمر، وأن الدولة لن تسمح بالإخلال بحقوقهم أو التهاون في حماية مصالحهم.
وقال خليل إن توجيه الرئيس بإجراء مراجعة شاملة لأوضاع المطورين العقاريين، والتأكد من مدى التزامهم بتنفيذ تعاقداتهم، يعكس حرص الدولة على فرض رقابة أكثر فاعلية على السوق العقارية، وضمان أن ما يتم بيعه للمواطنين يتم تنفيذه فعليًا وفقًا للجداول الزمنية والاشتراطات المتفق عليها.
وأضاف أن التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يحصل على أموال المواطنين دون الالتزام بتنفيذ ما تم التعاقد عليه، يمثل رسالة طمأنة قوية لكل من وضع مدخراته في مشروع عقاري، ويؤكد أن العلاقة التعاقدية ليست مجرد وعود تسويقية، وإنما التزام قانوني وأخلاقي واجب التنفيذ.
وأوضح خليل أن الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات لا يمكن اختزاله في كونه بندًا داخل عقد، وإنما يرتبط بشكل مباشر باستقرار الأسر، ومدخرات المواطنين، وخططهم المستقبلية، خاصة أن أي تأخير في التسليم أو في تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية يفرض أعباء إضافية على المواطن الذي أوفى بالتزاماته المالية.
وأشار إلى أن المراجعة الشاملة لأوضاع المطورين يمكن أن تمثل خطوة مهمة نحو إعادة ضبط وتنظيم السوق العقارية، من خلال التأكد من الملاءة المالية والقدرة التنفيذية للمطورين، ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، وضمان توافق ما يتم الإعلان عنه وبيعه مع الإمكانات الفعلية للتنفيذ.
وشدد خليل على أن حماية المواطن يجب أن تشمل جميع مراحل المشروع، بداية من وضوح التعاقد والإفصاح عن الالتزامات، مرورًا بمعدلات التنفيذ، ووصولًا إلى التسليم الكامل للوحدة واستكمال أعمال المرافق والبنية الأساسية، مؤكدًا أن ثقة المواطن في السوق العقارية جزء أساسي من استقرار الاقتصاد، وحماية هذه الثقة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمطورين.
وأكد أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري أن توجيهات الرئيس تعكس نهجًا واضحًا في حماية المواطن وتعزيز الانضباط داخل الأسواق، وترسيخ مبدأ أن من يحصل على أموال المواطنين يجب أن يكون قادرًا على الوفاء بما تعهد به، وأن أي إخلال متعمد بالحقوق لن يكون بمنأى عن المساءلة.
