نقيب الإعلاميين ردًا على خالد أبو بكر: يزعم غياب النقابة وحصل منها على تصريح
رد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، على التصريحات المثيرة للجدل للمحامي والإعلامي خالد أبو بكر، مستعرضًا المستندات الرسمية وطلب استخراج تصريح مزاولة المهنة المذيل بتوقيع خالد أبو بكر نفسه، شارحًا النصوص القانونية التأسيسية لنقابة الإعلاميين وصلاحياتها الواسعة وفقًا للقانون.
وأوضح نقيب الإعلاميين، خلال لقائه مع الإعلامية نبيلة البدوي، ببرنامج "خارج النص"، المذاع على قناة "الشمس"، أن خالد أبو بكر رجل محامي يظهر في الإعلام ويتحدث فيه كثيرًا، وللأسف آراؤه القانونية يجانبها الصواب في كثير من الأحيان من وجهة نظرنا القانونية، فقد خرج ليقول بكل تعجب: "قانونًا لا يوجد في مصر حتى تاريخه كيان باسم نقابة الإعلاميين، ثم عاد ليناقض نفسه ويقول: "ولكن جميع القرارات التي تتخذها اللجنة هي قرارات سليمة، كيف يستقيم هذا؟، كيف لا توجد نقابة وقراراتها سليمة في نفس الوقت؟، مؤكدًا أنه جاء بطلب خالد أبو بكر نفسه المقدم لنقابة الإعلاميين، والطلب موجه إلى نقيب الإعلاميين ومكتوب فيه بالحرف: "برجاء الموافقة على إعطائي تصريح مزاولة المهنة حيث إنني سأعمل في قناة النهار"، وهو ماضي عليه، ومرفق به فيش وبصمات الأصابع العشرة موجهة لنقابة الإعلاميين، فضلاً عن المؤهل الدراسي وشهادة أداء الخدمة العسكرية، وقد حصل بالفعل على التصريح ومكتوب تحته اسم النقيب طارق سعدة، وحين ذهب لتبصيم أوراقه في قسم الشرطة لاستخراج صحيفة القناة، أصبح الأمر عاديًا بالنسبة له، فكيف يخرج اليوم ليقول ما يقوله وتكون كل هذه التبريرات خارج القانون؟.
وحول التكييف القانوني لطبيعة نقابة الإعلاميين وصلاحياتها، شرح نص المادة الثالثة في مواد الإصدار لقانون نقابة الإعلاميين، والتي تنص صراحة على: "تباشر لجنة التأسيس المشار إليها في المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها"، وقرار تشكيلنا كان في عام 2017 وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتتولى مؤقتًا إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها في القانون المرافق أو أي قانون آخر"، موضحًا أن هذه سلطة مطلقة وقوية جدًا للمجلس المؤقت، وليست لجنة خالدة كما يروج البعض؛ فالدوام لله وحده، والمشرع وضع هذه الفلسفة التشريعية لتدير اللجنة كافة أعمال النقابة، بل وتمارس اختصاصات النقيب ومجلس الإدارة والجمعية العمومية معًا حتى استكمال المهام.
ولفت إلى هذه الصلاحيات شملت إعداد ميثاق الشرف واللوائح الداخلية، فعندما ننظر إلى المادة الخامسة الخاصة بميثاق الشرف، نجد أنها تمنح المجلس صلاحية إعداد الميثاق وإصدار القرارات وتنظيم العمل باللائحة الداخلية بالطريقة التي تراها مناسبة للأداء على أكمل وجه، دون تعقيدات أو قيود معطلة، مشيرًا إلى أن ما أثير حول مهلة الستة أشهر لم يكن سوى إجراء تنظيمي بحت لم يضع المشرع بشأنه أي عقوبة، وهو ما أكدته أحكام القضاء الإداري العليا التي كسبنا فيها القضايا المماثلة.
وأوضح أن النقابات أساسًا تقوم على ثلاثة أركان، النقيب، ومجلس الإدارة، والجمعية العمومية، وبحكم هذا القانون، نحن الثلاثة نُمثل في إطار هذه المرحلة وفقاً للتشريعات، والملفات موجودة، والمكاتبات موجودة، وطلب خالد أبو بكر بحوزتنا بملفه الكامل وتصريحه الصادر من عندنا، والشاهد هنا أن هؤلاء هم من يقودون ويشكلون الرأي العام في مصر، ويقودون الحملات التوعوية والتنويرية.. فأردت أن أعرض هذه النماذج الخفيفة ليعرف المجتمع وحده كيف يحكم على الأمور بحيادية وتجرد.
