وزيرة التضامن تبحث مع ممثلة ”اليونيسف” في مصر تعزيز سبل التعاون المشترك
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر والوفد المرافق لها، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في الإنسان.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء أجيال قادرة على التعلم والنمو والمشاركة بصورة إيجابية، إلى جانب بحث سبل دعم وتطوير الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال وأسرهم.
وتم مناقشة جهود فرق عمل وحدات إدارة الحالة، والتي تعمل على توفير حماية ورعاية متكاملة للأطفال وضمان سلامتهم البدنية والنفسية، حيث تقوم بعمليات الرصد، التقييم، وضع الخطة، المتابعة، والإغلاق، وذلك للأطفال داخل الأسر البديلة الكافلة، ومؤسسات الرعاية، وأطفال أسر برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".
وناقش الجانبان كذلك اقتصاد الرعاية، وأهمية تطوير منظومة متكاملة للرعاية باعتبارها أحد المحاور الداعمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في خدمات الرعاية وتوفير بيئة داعمة للأسر ومقدمي الرعاية.
كما تطرق اللقاء إلى دعم مقدمي الرعاية لكبار السن، في ضوء الاهتمام بتعزيز جودة خدمات الرعاية المقدمة لكبار السن، ورفع قدرات مقدمي الرعاية، بما يسهم في توفير رعاية أكثر جودة واستدامة، ويحافظ على حقوق كبار السن وكرامتهم.
وبحث اللقاء كذلك سبل التعاون في إطار برنامج «مودة – تربية – مشاركة»، بما يستهدف تعزيز الوعي والمهارات لدى الأسر والشباب ومقدمي الرعاية والأطفال في مراحلهم العمرية المختلفة، ودعم العلاقات الأسرية والتربية الإيجابية والمشاركة الفاعلة، بما يسهم في بناء أسر أكثر استقرارًا وقدرة على رعاية وتنشئة الأطفال.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية الشراكة مع منظمة اليونيسف، مشيرة إلى أن التعاون مع المنظمات الدولية يمثل دعمًا مهمًا لجهود الدولة في تطوير منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، خاصة في الملفات المرتبطة بالطفولة والأسرة وكبار السن، والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية بما يتوافق مع السياق المصري.
ومن جانبها، أكدت ناتاليا ويندر روسي حرص منظمة اليونيسف على مواصلة التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ودعم الجهود الوطنية في المجالات ذات الصلة بحقوق الطفل والأسرة والرعاية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وتحقيق نتائج مستدامة للفئات المستهدفة.
وحضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، وراندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج "مودة" ، والمستشار أحمد سناء خليل المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي.
