نقيب المحامين خلال جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد: مجلس النقابة يدفع فاتورة الإصلاح ونواجه حملات ممنهجة من المنتفعين
عقدت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي.
وفي مستهل كلمته، هنأ الدكتور عبدالحليم علام، المحامين الجدد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في بداية مسيرتهم المهنية.
وأكد نقيب المحامين أن مجلس النقابة «يدفع فاتورة الإصلاح»، مشيرًا إلى أن أي إصلاح حقيقي يواجه بالرفض من بعض المنتفعين، وقال: «ورثنا فسادًا متغلغلًا داخل النقابة».
وأضاف علام أن المجلس يسعى خلال الفترة المتبقية من مدته إلى تقديم ما يفيد الأجيال القادمة من المحامين، والعمل على تحسين أوضاعهم، خاصة من خلال زيادة المعاشات وإقرار الزيادة الدورية لها، إلى جانب تطوير منظومة العلاج وزيادة مساهمة النقابة فيها، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح أن المجلس يعمل على إحكام الرقابة وضبط الإنفاق لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، والحفاظ على أموال النقابة من خلال ميكنة طرق التحصيل، ومنها استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، مؤكدًا أن هذه الإجراءات أسهمت في إغلاق منابع للفساد داخل النقابة، ومن المستغرب دفاع البعض من المحامين عن الفاسدين رغم إيمانهم بذلك.
وشدد نقيب المحامين على أن إدارة النقابة تتم بصورة مؤسسية، وصولًا إلى تسليمها إلى مجلس جديد منتخب من الجمعية العمومية، مؤكدًا: «ليس لدينا رغبة في الاستمرار، ونراعي الله في عملنا»، لافتًا إلى أن المجلس يتعرض لحملة ممنهجة من بعض المنتفعين والفاسدين.
وأكد علام أن النقابة تستهدف بناء جيل جديد من المحامين قادر على حمل لواء المهنة والحفاظ على نقابته، مشيرًا إلى تطوير معهد المحاماة، واعتماد الدراسة عبر الإنترنت في أغلب مراحلها، بما يوفر الوقت والجهد على المحامين.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيتم تطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن نقابة المحامين كان لها دور فاعل في القانون ومناقشاته.
وأضاف أن مجلس النقابة حافظ على أموال المحامين، وكذلك أموال الأيتام والأرامل، وعمل على تجفيف بؤر الفساد داخل النقابة، مؤكدًا أن جميع الوقائع التي يثبت فيها وجود مخالفات يتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واختتم نقيب المحامين كلمته بالتأكيد على أن المجلس سيواصل تحمل المسؤولية والأمانة حتى تسليم النقابة إلى مجلس جديد منتخب من الجمعية العمومية، مطالبًا الجميع بترك المجلس يعمل واستكمال مسيرة الإنجازات والإصلاح.
ووجه الدكتور عبدالحليم علام تحذيرًا للمحامين الجدد بشأن ضوابط مدة التمرين، موضحًا أن المادة 24 من قانون المحاماة نصت على أن مدة التمرين للمقيدين بالجدول العام سنتان تبدأ من تاريخ حلف اليمين، وتُخفض إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى.
وأوضح أن المحامي إذا لم يتم قيده أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء مدة التمرين، يُنقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين، دون الحاجة إلى صدور قرار من لجنة القيد، مطالبًا المحامين الجدد بالانتباه جيدًا إلى أحكام المادة حتى لا يتعرض أحد منهم للانتقال إلى جدول غير المشتغلين بقوة القانون.
حضر جلسة حلف اليمين محسن لطفي، أمين الصندوق المساعد، ومحمد كركاب، وأسامة سلمان، وناصر العمري، ويحيى التوني، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين.
