وزير التعليم يعقد لقاءً موسعًا مع 4500 مدير مدرسة من 21 محافظة استعدادا للدراسة
عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، لقاءً موسعًا مع نحو 4500 مدير مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، ومديري المديريات والإدارات التعليمية من 21 محافظة، لبحث آليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، ومتابعة جاهزية المدارس، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه انتظام العملية التعليمية، وبحث سبل التعامل معها، بما يضمن انطلاق الدراسة بصورة منتظمة ومستقرة منذ اليوم الأول.
وفي مستهل اللقاء، ثمّن السيد محمد عبد اللطيف جهود مديري المدارس خلال العامين الماضيين، وما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق انتظام العملية التعليمية، وعودة الطلاب إلى المدارس، والتعامل مع مشكلات الكثافات الطلابية، والعمل على سد العجز في أعداد المعلمين.
وأشاد الوزير بالخبرات العملية الكبيرة التي يمتلكها مديرو المدارس، باعتبارهم الأقرب إلى واقع العملية التعليمية داخل الفصول والمدارس، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار بذل أقصى الجهود، ومزيدًا من العمل والانضباط والقدرة على اتخاذ القرار.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على بناء القرارات التعليمية من داخل الميدان التعليمي، ومن واقع خبرات المعلمين داخل الفصول، باعتبارهم الأكثر ارتباطًا بالتحديات الفعلية التي تواجه العملية التعليمية.
وشدد الوزير على أن مديري المدارس والمعلمين يمثلون شركاء أساسيين في صناعة القرارات التعليمية وتنفيذها على أرض الواقع، مؤكدًا حرصه على مواصلة الحوار المباشر مع عناصر المنظومة التعليمية والاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم في تطوير الأداء.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن نجاح منظومة التعليم يرتبط بصورة مباشرة بقوة الإدارة المدرسية وقدرتها على اتخاذ القرار وتنفيذ القواعد المنظمة للعمل، مشددًا على أن مدير المدرسة يمثل المسؤول المباشر عن انتظام العمل داخل المدرسة، وعن التعامل الفوري مع المشكلات والتحديات التي قد تؤثر على العملية التعليمية.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة حرصت على زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية إلى ١٨٣ يومًا بعد أن كانت على مدار سنوات ١١٦ يومًا فقط، بما يتماشى مع المعايير المتبعة في العديد من أنظمة التعليم في مختلف دول العالم، موضحًا أن الهدف أيضًا يتمثل في تطبيق عدد الساعات الكافية للانتهاء من شرح المواد الدراسية خلال أيام الدراسة الفعلية، بما يتيح الوقت الكافي للطلاب والمعلمين لتحقيق المستهدفات التعليمية.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الجديد، الذي يبدأ يوم ١٢ سبتمبر في المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، ويوم ٦ سبتمبر في المدارس الدولية.
وفيما يتعلق بكثافات الطلاب، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أنه غير مقبول وجود أكثر من ٥٠ طالبًا داخل الفصل الواحد، مشيرًا إلى أن كافة مدارس الجمهورية التزمت بالكثافات المحددة.
وفيما يتعلق بجهود تنمية مهارات القراءة والكتابة، أكد الوزير أن الوزارة حققت تحسنًا ملحوظًا في هذا الملف، مشيرًا إلى الاختبارات التي أُجريت على ثلاث مراحل، والتي أظهرت انخفاض نسبة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة من نحو ٤٥٪ في المرحلة الأولى إلى نحو ١٣٪ في المرحلة الثالثة، وفقًا لآخر تقارير الأمم المتحدة.
وشدد على أنه من غير المقبول وجود طالب في المرحلة الابتدائية لا يجيد مهارات القراءة والكتابة، مؤكدًا أن إتقان المهارات الأساسية يمثل قاعدة رئيسية لبناء شخصية الطالب وقدرته على مواصلة التعلم في المراحل التعليمية المختلفة.
وفيما يتعلق بآليات نظام شهادة البكالوريا المصرية، شهدت اللقاءات نقاشًا موسعًا حول أفضل الآليات المتعلقة بنظام شهادة البكالوريا، حيث أوضح الوزير في هذا الإطار أنه سيتم الإعلان قريبًا عن القرارات الوزارية المتعلقة بالآليات المنظمة لشهادة البكالوريا المصرية، مضيفًا أنه تم الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية الخاصة بالصف الثاني بكالوريا ومراجعة الأطر التربوية الخاصة بها واعتمادها من مؤسسة البكالوريا الدولية "IBO"، مشيرًا إلى أنه سيتم إتاحتها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم خلال أيام.
وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن دراسة الثقافة المالية كنشاط في الصف الثاني بكالوريا ستتيح للطلاب التعرف على المفاهيم المالية الأساسية مثل البورصة والأسهم والشركات الناشئة، بما يسهم في إعداد خريج يمتلك قدرًا من الوعي المالي والثقافة العامة اللازمة للحياة العملية.
كما أكد الوزير أن دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب تسهم في تنمية أنماط التفكير والقدرة على حل المشكلات، وتساعد الطلاب على اكتساب مهارات مختلفة تواكب متطلبات العصر.
وفيما يتعلق بمادة التربية الدينية، وجه الوزير بضرورة تدريس حصص التربية الدينية ضمن الحصص الأربع الأولى لجدول اليوم الدراسي، وذلك تأكيدًا على أهميتها وحرصًا على استفادة الطلاب من القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية التي تسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز السلوك الإيجابي والانضباط داخل المجتمع المدرسي.
وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من إجراءات استلام وتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب خلال اليوم الأول من العام الدراسي، مع إحكام المتابعة الإدارية لموقف الكتب داخل كل مدرسة، وعدم السماح بوجود أي تأخير يؤثر على انتظام الدراسة.
كما أكد أهمية الاستعداد المبكر والكامل للعام الدراسي الجديد، ورفع درجة الجاهزية داخل المدارس، ومراجعة جميع الإجراءات التنظيمية والفنية والإدارية قبل استقبال الطلاب، بما يضمن بدء الدراسة بصورة منتظمة ومستقرة منذ اليوم الأول.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة توفير بيئة مدرسية لائقة داخل جميع المدارس، مشددًا على أنه لن يقبل بوجود أي مظاهر للإهمال، وعلى رأسها الكتابة على الجدران أو إتلاف الفصول والتُخت المدرسية.
ووجه الوزير بضرورة المتابعة المستمرة والصيانة الدورية، والتنسيق الكامل بين المديريات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية للحفاظ على المظهر الحضاري للمؤسسات التعليمية، إلى جانب متابعة أعمال صيانة وتجهيز التُخت المدرسية، مؤكدًا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ خطة الصيانة والتجهيز.
كما أكد الوزير ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمنتهى الحسم داخل كل مدرسة، بما يمنح مدير المدرسة آليات واضحة للتنفيذ الحاسم وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.
وشدد على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي حالات إتلاف للأثاث والممتلكات المدرسية، مشددًا على ضرورة تحميل الطالب وولي أمره مسؤولية إصلاح ما تم إتلافه، وعدم السماح للطالب بالعودة إلى المدرسة إلا بعد إصلاح التلفيات التي تسبب فيها، وذلك وفقًا للإجراءات واللوائح المنظمة، بما يعزز قيم الانضباط والمسؤولية لدى الطلاب ويحافظ على ممتلكات الدولة.
كما أشار الوزير إلى أهمية التشجير داخل المدارس والعناية بالمساحات الخضراء، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية صحية ومحفزة على التعلم.
وتطرق الوزير إلى التجربة المصرية اليابانية في مجال التعليم، مؤكدًا أن المدارس المصرية اليابانية تمثل نموذجا رائدا في منظومة التعليم المصري.
كما أشار إلى أن دولة اليابان تعد من ضمن الدول المتقدمة على مستوى العالم في مجالات الرياضيات والعلوم والبرمجة، مشيرًا إلى أن الحرص على تعزيز الشراكة مع الجانب الياباني في تطوير المناهج الدراسية يحقق الاستفادة من الجانب الياباني وخبراته في هذه المجالات، بما ينعكس على تطوير العملية التعليمية.
وقد شهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول المشكلات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية وسبل التعامل معها، حيث استمع الوزير إلى مقترحات مديري المدارس ورؤاهم بشأن تحقيق الانضباط والارتقاء بالعملية التعليمية ونظام شهادة البكالوريا ونظم الامتحانات، وطالبهم ببذل أقصى الجهود لخدمة الطلاب وتحسين مستوى الأداء داخل المدارس، وتحقيق رؤية الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم.
وفي ختام اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع عناصر المنظومة التعليمية، والالتزام بالمسؤوليات المحددة لكل مستوى إداري، مشددًا على أن نجاح العام الدراسي يعتمد بصورة أساسية على المتابعة اليومية، والانضباط، وسرعة التعامل مع المشكلات، والالتزام بالتوجيهات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير لشؤون الامتحانات والتقويم التربوي، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشؤون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، والأستاذة نادية عبدالله مستشار الوزير لشؤون المعلمين، والأستاذ خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والمهندس محمد سامي الوكيل الدائم، والأستاذ علي عبدالرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور محمد غازي رئيس المركز القومي للبحوث التربوية.
كما حضر السادة مديرو المديريات والإدارات التعليمية ومديرو المدارس من محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الفيوم، المنيا، بني سويف، أسيوط.
