هي وهما
الخميس 1 أكتوبر 2026 04:15 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس اللجنة تشريعية بمجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام نائب بحزب العدل يرفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية: كان بصيص أمل لخروج المحبوسين احتياطيا النائب ضياء الدين داوود: قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يكن وليد مناقشات سريعة.. والبرلمان أمام مسئولية كبيرة النائب هشام الحصري: الهدف من تطبيق القوانين خدمة المجتمع ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع النائب إبراهيم المصري يطالب بضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الأرصاد: انخفاضات جديدة في الحرارة وأمطار تستمر 5 أو 6 أيام.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة إيرين سعيد تطالب برحيل حكومة مدبولي بعد إعلان عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية النائب أحمد العطيفي: نستهدف تشريعات تضمن قدرتها على تحقيق الغاية التي صدرت من أجلها برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضرورة لاستكمال الجاهزية وحماية حقوق المواطنين مصطفى بكري يناشد رئيس الجمهورية الإفراج عن المحبوسين احتياطيا غير المتورطين في قضايا إرهاب رئيس برلمانية حزب النور: «نحن مرعوبون على بلدنا بسبب الوضع الإقليمي لكن هناك استرخاء إجرائي من الحكومة» وزير الري يطالب بالاحتكام لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار المشتركة لتجنب الضرر

ملفات

مقترحات برلمانية لتحويل وحدات طب الأسرة إلى مراكز صحية ذكية

طالب النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان ومايو بمحافظة القاهرة، بوضع خطة عاجلة لتطوير وحدات طب الأسرة ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الرعاية الصحية الأولية تمثل خط الدفاع الأول لحماية صحة المواطنين وتقليل الضغط على المستشفيات.

وأكد حماد أن وحدة طب الأسرة يجب ألا تقتصر على تقديم الخدمات الطبية الأساسية، وإنما تتحول إلى مركز صحي متكامل قادر على الكشف المبكر عن الأمراض، ومتابعة الحالات المزمنة، وتقديم خدمات رعاية الأطفال والأمهات، وإجراء الفحوصات الأساسية، إلى جانب توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة.

وأشار إلى أن نقص الأجهزة أو الأدوية داخل بعض الوحدات ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة، ويدفع المواطنين إلى التوجه للمستشفيات حتى في الحالات التي يمكن التعامل معها داخل وحدات الرعاية الأولية.

وطرح النائب عددًا من المقترحات لتحديث المنظومة، في مقدمتها إطلاق برنامج «وحدة أسرة ذكية» يعتمد على تزويد الوحدات بأجهزة تشخيص رقمية وربطها إلكترونيًا بالمستشفيات المركزية، بما يسمح بإجراء الاستشارات الطبية عن بُعد وتقليل التحويلات غير الضرورية.

واقترح إنشاء نظام إلكتروني موحد لمتابعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية داخل وحدات طب الأسرة، مع إطلاق تنبيهات مبكرة قبل حدوث أي نقص، وإعادة توزيع الأدوية بين الوحدات وفقًا لمعدلات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

حزمة تطوير حسب احتياجات كل وحدة

وتضمنت المقترحات تخصيص «حزمة تطوير» لكل وحدة، تشمل الأجهزة الأساسية وأجهزة التحاليل السريعة وأدوات الطوارئ، على أن يتم تحديد محتويات الحزمة وفقًا للكثافة السكانية وطبيعة الاحتياجات الصحية للمنطقة.

كما دعا إلى إطلاق عيادات تخصصية متنقلة تزور وحدات طب الأسرة بصورة دورية في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات طبية تخصصية بالقرب من محل إقامتهم، ويقلل من أعباء الانتقال إلى المستشفيات.

واقترح اعتماد مؤشر أداء شهري لكل وحدة طب أسرة، يقيس مدى توافر الأدوية والأجهزة، وأعداد المترددين، ونسب الإحالة إلى المستشفيات، ومستوى رضا المواطنين، وربط خطط التطوير بالنتائج الفعلية التي تحققها كل وحدة.

وشدد حماد على ضرورة إعطاء مناطق المعصرة والتبين وحلوان و15 مايو أولوية في خطط التطوير، باعتبارها مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة واحتياجات متزايدة للخدمات الصحية.

وأكد أن الاستثمار في وحدات طب الأسرة يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن رفع كفاءتها وتزويدها بالإمكانات الحديثة يسهمان في اكتشاف الأمراض مبكرًا، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتخفيف الضغط عن المستشفيات.

وطالب النائب بوضع جدول زمني واضح لتطوير وحدات طب الأسرة ورفع كفاءتها، مع ضمان الصيانة الدورية للأجهزة واستدامة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، حتى تتحول هذه الوحدات إلى مراكز صحية حديثة تقدم خدمة متكاملة وقريبة من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

موضوعات متعلقة