هي وهما
السبت 12 سبتمبر 2026 03:49 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
قصر رونالدو الفخم بلا مشترٍ.. والسعر يهبط 700 ألف دولار أشاد النجم أحمد العوضي بمهرجان الفضائيات العربية، مؤكدًا أنه يتميز ويتطور عامًا بعد آخر، متمنيًا للقائمين عليه النجاح والتوفيق واستمرار التألق. السيسي يشارك في فعالية زراعة الأشجار التي تنظمها الرئاسة الهندية لتجمع بريكس السيسي: الهند شريك استراتيجي حيوي.. والدبلوماسية السبيل الأمثل لحل أزمات المنطقة الأغذية العالمي: الوضع الإنساني في الفاشر مأساوي الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء العدوان على غزة لـ73,783 بوتين يدعو لإصلاح النظام الدولي وتوسيع تمثيل الجنوب العالمي في مجلس الأمن أستاذ علوم سياسية: قمة «بريكس» تدعم التوجه نحو نظام دولي متعدد الأقطاب 5 خطوات تساعد على تخفيف آلام الظهر خبير تكنولوجيا يحذر من مخاطر توسع قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي سعر الريال السعودي اليوم السبت 12سبتمبر في البنوك المصرية البيئة تشارك في جلسة نقاشية حول الحد من التلوث البلاستيكي

ناس TV

القوى العاملة بالبرلمان: 2.8 مليون ملف للتصالح من 2019 حتى 2023

قال النائب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الفترة من 2019 حتى 2023 شهدت تقديم نحو 2.8 مليون ملف للتصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن عدد من حصلوا على نموذج 10 بلغ نحو 95 ألف مواطن فقط، بنسبة 3.3% من إجمالي المتقدمين.

وأضاف خلال حلوله ضيفًا على برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن الفترة من 2023 وحتى 2026 شهدت تقديم نحو مليوني طلب تصالح، سواء من متقدمين جدد أو مواطنين جرى تحويل ملفاتهم من القانون القديم إلى القانون الجديد.

وأوضح أن نحو مليون و800 ألف مواطن حصلوا على نموذج 8، فيما تمكن نحو 600 إلى 700 ألف مواطن من إنهاء النماذج النهائية، بمعدل يقترب من 20%، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الملفات التي ما زالت تحتاج إلى استكمال الإجراءات والانتهاء منها.

وأكد إيهاب منصور أن لديه تفاؤلًا بشأن أداء وزيرة التنمية المحلية ووزيرة الإسكان، مشيرًا إلى أن هناك رؤى وخطوات لتسهيل إجراءات تراخيص البناء، وهو ما يمكن أن يسهم في معالجة جانب من المشكلات المرتبطة بملف مخالفات البناء.

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة إصدار قانون تصالح واضح وسليم، بما يضمن إنهاء الملفات العالقة، مطالبًا بأن تكون هناك فترة زمنية محددة لإغلاق ملف التصالح، سواء لمدة عام أو عامين، حتى يتمكن المواطنون من توفيق أوضاعهم والانتهاء من الإجراءات المطلوبة.

موضوعات متعلقة