وزارة التموين تتيح تحديث البيانات للتظلمات عبر 500 مكتب بريد بدءا من الجمعة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات للمواطنين الراغبين في التظلم من محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الخدمة الجديدة تستهدف التيسير على المواطنين المستبعدين من منظومة الدعم، حيث تُعد استمارة تحديث البيانات أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم.
وأوضحت أن الخدمة ستُقدم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة 24 يوليو 2026، على أن تبدأ ساعات العمل يوم الجمعة من الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية طوال أيام الأسبوع.
من جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، جاهزية 500 مكتب بريد مشارك في تقديم الخدمة لاستقبال المواطنين، مشيرة إلى تدريب العاملين على إجراءات استيفاء استمارات تحديث البيانات لضمان سرعة إنجازها وتقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.
وأضافت الوزارة أن المواطن، بعد استيفاء الاستمارة سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه إلى مكاتب التموين بالمحافظات، وعددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات.
وأكدت الوزارة توجيه جميع مديريات التموين بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، مشددة على أن التظلم حق مكفول لكل من يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع قبول جميع المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه.
وفي السياق نفسه، أوضحت الوزارة أنه بتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد يوميًا لفحص جميع التظلمات والبت فيها، بما يضمن سرعة دراسة الحالات واتخاذ القرار وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأشارت إلى أنه سيتم إخطار المواطنين بنتيجة فحص التظلمات عبر رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف المحمول المسجل فور الانتهاء من دراسة كل حالة، في إطار تعزيز سرعة التواصل والشفافية.
ولفتت الوزارة إلى أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على مقدم الطلب، مؤكدة أن جميع التظلمات تُراجع وفقًا للقواعد المنظمة وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وكشفت أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية، معتبرة أن هذه النسبة تعكس ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق المواطنين في التظلم وإعادة فحص الحالات التي يثبت استحقاقها للدعم.
