المركزي: تحسن مؤشرات السيولة والأصول الأجنبية يعزز قوة القطاع المصرفي بنهاية يونيو

شهدت المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي المصري تحسنًا ملحوظًا بنهاية يونيو 2026، في ظل استمرار تعزيز مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي وارتفاع عدد من المؤشرات الرئيسية، بما يعكس استقرار الأوضاع النقدية وتحسن قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة بالعملة المحلية والأجنبية. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار تعافي صافي الأصول الأجنبية، وزيادة ودائع البنوك لدى البنك المركزي، إلى جانب نمو نقود الاحتياطي، وهي مؤشرات تعكس قوة المركز المالي للقطاع المصرفي وتدعم قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

ويرى محللون أن استمرار تحسن هذه المؤشرات يعزز مرونة السياسة النقدية، ويمنح البنك المركزي مساحة أكبر لإدارة السيولة وتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطيات والأصول الأجنبية. كما يعكس نمو ودائع البنوك لدى البنك المركزي زيادة مستويات السيولة المتاحة داخل القطاع المصرفي، فيما يؤكد ارتفاع نقود الاحتياطي استمرار النشاط النقدي، في الوقت الذي يواصل فيه صافي الأصول الأجنبية تسجيل مستويات إيجابية منذ تحوله إلى الفائض، بما يعزز ثقة الأسواق في قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية ودعم استقرار سوق الصرف.

ارتفاع نقود الاحتياطي

كشف البنك المركزي المصري أن نقود الاحتياطي (MO) سجلت 2.752 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.568 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير حديث، أن النقد المتداول خارج خزانته سجل 1.817 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.806 تريليون جنيه بنهاية مايو من العام نفسه.

نمو ودائع البنوك بالعملة المحلية

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 935.550 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 762.386 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، بما يعكس زيادة السيولة لدى القطاع المصرفي.

صافي الأصول الأجنبية يواصل الصعود

كما أظهرت البيانات ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 16.974 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 836.436 مليار جنيه، مقابل 15.217 مليار دولار بما يعادل 796.341 مليار جنيه بنهاية مايو 2026.

وكانت بيانات البنك المركزي قد أظهرت تحسنًا طفيفًا في صافي الأصول الأجنبية بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنهاية أبريل، رغم تأثر القيمة المقومة بالجنيه بتحركات سعر الصرف.

مؤشر رئيسي على قوة القطاع المصرفي

ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد أبرز المؤشرات التي تعكس قوة واستقرار القطاع المصرفي، إذ يمثل الفارق بين الأصول الأجنبية والالتزامات الخارجية، ويُستخدم لقياس قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية وتلبية الاحتياجات التمويلية بالعملة الأجنبية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في مايو 2024 تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى تحقيق فائض للمرة الأولى منذ مارس 2022، في تحول عكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتعافي المؤشرات الاقتصادية الكلية.