النائب إيهاب إمام: لا قرار بإلغاء مترو بنها.. والكلمة الأخيرة للدراسة الفنية

أصدر النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب وعضو لجنة السياحة والطيران المدني، بيانًا توضيحيًا بشأن ما أُثير خلال الساعات الماضية حول مشروع مد خط مترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى مدينة بنها، مؤكدًا أن المشروع لم يُلغَ، وأن أي حديث عن استحالة تنفيذه قبل انتهاء الدراسات الفنية والاقتصادية يفتقر إلى السند الفني والإجرائي.

وقال النائب إنه تابع باهتمام ما تم تداوله وما تضمنته بعض التصريحات من الإيحاء بعدم إمكانية تنفيذ المشروع، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق بين أبناء محافظة القليوبية.

وأوضح أن مشروع مد مترو الأنفاق إلى مدينة بنها لا يزال في مرحلة الدراسة الفنية والاقتصادية، ولم يصدر أي قرار رسمي باستبعاده، وذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الصادرة قبل نحو خمسة عشر يومًا عقب مناقشة المقترح الذي تقدم به.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة مشتركة تضم الهيئة القومية للأنفاق، والهيئة العامة للطرق والكباري، ومحافظة القليوبية، وكليات الهندسة بجامعات عين شمس والقاهرة وبنها، لإعداد دراسة متكاملة للمشروع خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، على أن تُعرض نتائجها بعد ذلك على الجهات المختصة لاتخاذ القرار النهائي.

وتساءل النائب: “إذا كانت اللجنة المشتركة لم تبدأ أعمالها بعد، ولم تُنجز الدراسات الفنية أو الاقتصادية التي أوصى بها مجلس النواب، فعلى أي أساس فني أو علمي يمكن الجزم باستحالة تنفيذ المشروع أو استبعاده؟”

وأكد أن المنطق والإجراءات المؤسسية يفرضان انتظار نتائج الدراسات التي أوصى بها مجلس النواب، باعتبارها المرجع الفني الذي تُبنى عليه القرارات، وليس إصدار أحكام مسبقة قبل مباشرة اللجنة أعمالها والانتهاء من تقريرها.

وشدد النائب إيهاب إمام على احترامه الكامل لجميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الهيئة القومية للأنفاق، مؤكدًا في الوقت نفسه تمسكه بحق أبناء محافظة القليوبية في أن يحظى مشروعهم بدراسة موضوعية ومحايدة، وفقًا للتوصيات البرلمانية، بعيدًا عن أي استنتاجات تسبق نتائج الدراسة.

واختتم بيانه بالتأكيد على استمراره في متابعة هذا الملف مع جميع الجهات التنفيذية والرقابية حتى تنتهي اللجنة المشتركة من أعمالها، وتُعرض نتائجها على الجهات المختصة لاتخاذ القرار الذي يحقق المصلحة العامة ويخدم أبناء محافظة القليوبية، معربًا عن ثقته في أن الدولة المصرية تبني قراراتها على الدراسات العلمية، وأن الكلمة الأخيرة ستكون لنتائج اللجنة المشتركة، وليس لأي تقديرات أولية تسبق انتهاء أعمالها.