رئيس حماية الطبيعة: مراكز زوار جديدة لتعريف السائحين بمقومات المحميات المصرية

أكد اللواء خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن خطة تطوير المحميات الطبيعية تشمل إنشاء مراكز زوار تليق بزوار المحميات، بحيث تكون نقطة البداية للتعريف بطبيعة كل محمية ومكوناتها، نظرًا لاختلاف طبيعة المحميات عن بعضها البعض.

تطوير وادي الحيتان وقبة الحسنة ضمن أولويات خطة المحميات الجديدة

وأوضح “عباس”، خلال لقائه عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن مراكز الزوار ستوفر للزائر معلومات تعريفية عن المحمية، من خلال عروض وفيديوهات توضيحية عن طبيعتها وطريقة العمل بها، قبل بدء مسار الزيارة داخل المحمية، بما يتيح للزائر التعرف بشكل شامل على أنواع المحميات المختلفة، إلى جانب التعرف بصورة أكبر على المحمية التي يقوم بزيارتها.

وأشار إلى أن خطة التطوير لا تقتصر على محميتي وادي الحيتان وقبة الحسنة فقط، وإنما تشمل عددًا من المحميات على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الأولوية الحالية تشمل تطوير قبة الحسنة ووادي الحيتان، بالتوازي مع تطوير عدد من محميات جنوب سيناء، من بينها البلو هول وأبو جالوم ورأس محمد ودهب.

وأضاف أن محمية وادي الحيتان تحظى باهتمام خاص باعتبارها محمية تراث عالمي مدرجة ضمن قائمة اليونسكو، لما تضمه من حفريات وتاريخ تطور الحيتان منذ نحو 45 مليون عام، فضلًا عن إدراجها ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة حتى عام 2031.

ولفت إلى أن الدولة تتجه إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المحميات الطبيعية، خاصة الطاقة الشمسية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من المحميات يعتمد على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، ومن بينها وادي دجلة وقبة الحسنة ووادي الريان وقارون وعدد من محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأكد اللواء خالد عباس أن المجتمعات المحلية تمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير المحميات، من خلال مشاركتها في تنشيط السياحة الداخلية، وأعمال التوعية، والأنشطة البيئية والحرف اليدوية والمنتجات المتوافقة مع طبيعة كل منطقة، بما يدعم السكان المحليين ويعزز التنمية المستدامة.

وأوضح أن اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات، بعد إعادة تشكيلها، تتولى دراسة المشروعات الاستثمارية داخل المحميات من الجوانب الفنية والقانونية والإدارية، قبل عرضها على الجهات المختصة، مع إجراء الدراسات البيئية اللازمة للتأكد من توافق المشروعات مع معايير الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي وعدم الإضرار بالمحميات الطبيعية.