أميرة العادلي تطالب بمراجعة قانون الأحوال الشخصية وحذف مادة الفسخ واستحداث شرطة للأسرة
أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى مراجعة شاملة لفلسفته، مشيرة إلى أن التشريع يجب أن يعالج الواقع الفعلي الذي تعيشه الأسر المصرية، لا أن يبنى على افتراضات قد لا تعكس طبيعة المشكلات القائمة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الجلسة الرابعة من جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بمقر المجلس بالتجمع الخامس، ضمن سلسلة تضم 13 جلسة تهدف إلى إعداد رؤية حقوقية متوازنة تتسق مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية.
وقالت العادلي إن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024 تشير إلى تسجيل نحو 273 ألف حالة طلاق ، وهو ما يستدعي إصدار قانون يعالج أسباب النزاعات الأسرية بصورة عملية. وأشادت بعدد من مواد مشروع القانون، منها النص الخاص بالنفقة المؤقتة، ومادة "الكد والسعاية" باعتبارها تحفظ حق الزوجة في الثروة المتكونة خلال الحياة الزوجية، إلى جانب تنظيم عقد الزواج، وإلزام توثيقه خلال 25 يومًا، وكذلك نقل الولاية على المال إلى الأم مباشرة بعد وفاة الأب، ومنح القاضي صلاحيات أوسع للتعامل مع كل حالة وفق ظروفها.
كما أيدت النائبة تطبيق الرؤية الإلكترونية، مقترحة ربط تنفيذها بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطفل.
وفي المقابل، طالبت بحذف المادة الخاصة بالفسخ، معتبرة أنها تتضمن إهدارًا لحقوق المرأة، مؤكدة أن الفسخ مقرر في الشريعة الإسلامية، إلا أن الصياغة الحالية للمادة تحتاج إلى إعادة نظر.
وأضافت أن ترتيب الحضانة يجب ألا يعتمد على ترتيب ثابت، وإنما على معايير موضوعية تراعي مصلحة الطفل وقدرة الحاضن على رعايته. كما شددت على ضرورة وضع ضوابط واضحة للاستضافة، واقترحت إنشاء "شرطة الأسرة" للإشراف على تنفيذ أحكامها ومنع أي تجاوزات.
وطالبت بإلغاء نظام الولاية التعليمية المشتركة، بحيث تكون الولاية التعليمية للحاضن بما ييسر الإجراءات المتعلقة بالطفل، إلى جانب إعادة النظر في النصوص الخاصة بتقييد الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، معتبرة أنها تحتاج إلى مزيد من الوضوح.
وأكدت أهمية منح مكاتب تسوية المنازعات الأسرية صلاحيات أكبر للقيام بدور فعّال في حل الخلافات قبل وصولها إلى القضاء، مع وضع معايير واضحة للحضانة والاستضافة، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات على الوالد الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالطفل، لما لذلك من آثار سلبية قد تمتد إلى مستقبل الأبناء وفرصهم التعليمية.
