هي وهما
الخميس 13 أغسطس 2026 07:14 مـ 28 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
عماد أبو جبل يحلل توجيهات السيسي لضبط السوق العقاري وصفقة «علم الروم» على «النهار» النائب العام : توسيع اختصاصات مكتب رعاية أسر النيابة ليشمل القضاة استشاري باطنة يحذر من قلة الحركة: أمراض خطيرة تهدد الصحة وتستدعي الوقاية خبير تربوي يقدم نصائح للأسر قبل بدء العام الدراسي الجديد مصر تدين استهداف سفينة تجارية يمنية بالبحر الأحمر ”معلومات الوزراء” يسلط الضوء على النظام الدولي ومستقبل الشرق الأوسط نقيب المعلمين: توجيهات الرئيس بإطلاق منصة وطنية لأفكار الشباب تفتح الطريق أمام الابتكار وزير الخارجية الإيراني: واشنطن ترتكب أخطاء بسبب ضعفها الاستخباراتي أطباء يحذرون من ارتفاع معدل وفاة مرضى السرطان في غزة وسط القيود الإسرائيلية وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في ذكري ميلاده.. محطات بحياة الشيخ محمد السيد ضيف أحد أعلام دولة التلاوة مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة قراءة أثرية في فجر المسيحية.. الثلاثاء

ملفات

النائب سليمان وهدان: الدولة تبنت مسارا إصلاحيا للاقتصاد

قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، إن الدولة تبنت مسارا إصلاحيا للاقتصاد،.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع تعديلات قانون الصريبة على الدخل في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وقال وهدان "ننظر إلي مشروع القانون المعروض بأنه حلقة في سلسلة الاصلاح الاقتصادي، وما هو الدور الذي تريده الدولة لنفسها هل تريد أن تكون مشاركة للاستثمار أم حكم يضمن العدالة وتكافل الفرص، الدولة التي تجمع بين الإنتاج والتحكيم والإدارة يظهر تضارب في الأدوار"

وأضاف أن الضريبة هي آداة لتحقيق العدالة الضريبية، والمستثمر يبحث علي العدالة في التطبيق وانهاء المنازعات، مشددا على أن العدالة الضريبة تعني دمج الاقتصاد غيرالموازي وليس زيادة الأعباء علي المتلزم.

وأكد أن حزب الجبهة الوطنية يؤيد كل خطوة تحقق الاصلاح الاقتصادي.

من جانبه أعلن النائب مصطفي بدران اعلن مواقفته على التعديلات التي تتضمن تيسيرات، وقال "لكن لي تساول للحكومة فالإصلاح الضريبي يستهدف تحقيق العدالة ومن غير المقبول أن يكون هناك ملتزم وتزيد التزامه وهناك الكثير من النشاط الاقتصادي خارج المنظومة الرسمية، هناك مناطق يطلق عليها تايوان مصر وصين مصر" ليسوا تحت المنظومة الرسمية في عدد من المدن مثل باسوس والمرج وغيرها، وتساءل "السوق الموازي قيمته كام؟".

وشدد على أن السوق الموازي يعمل بدون رقابة ولا محاسبة، وتساءل "كيف نلزم الملتزم بالمزيد ونترك الباقي بدون مراقبة ومحاسبة؟".

موضوعات متعلقة