مساعد رئيس الوزراء: لا توجد أي إملاءات من مؤسسات خارجية بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة
قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الحكومة طرحت الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة في إطار جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأضاف في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنّ الحكومة خصصت فترة تمتد لشهر كامل للاستماع إلى آراء ومقترحات مجتمع الأعمال والخبراء والمتخصصين بشأن الوثيقة الجديدة، بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تعكس احتياجات السوق وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار السيد، إلى أن الوثيقة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تنظر إلى المستثمرين ورجال الأعمال باعتبارهم شركاء رئيسيين في عملية التنمية وصياغة السياسات الاقتصادية المستقبلية.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتيح للقطاع الخاص فرصة طرح أفكاره ومقترحاته بشأن الوثيقة، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من التوافق حول مستهدفاتها وآليات تنفيذها، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على تبني نهج تشاركي في إعداد السياسات الاقتصادية.
ونفى وجود أي إملاءات من مؤسسات خارجية فيما يتعلق بإعداد الوثيقة أو تنفيذ برنامج الطروحات، مؤكدًا أن الحكومة تضع مصالح الاقتصاد المصري والقطاع الخاص في مقدمة أولوياتها عند صياغة السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية.
وشدد مساعد رئيس الوزراء على أن برنامج الطروحات الحكومية واختيار الشركات المستهدف طرحها يتم وفق أسس ومعايير اقتصادية واضحة ومدروسة، وليس بصورة عشوائية، بما يحقق أفضل عائد للدولة ويعزز كفاءة إدارة الأصول العامة.
وأكد أن وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات يأتيان ضمن رؤية أوسع تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.
