محاكمة 8 متهمين بالاتجار بالأعضاء البشرية بوادي النطرون.. السبت المقبل
تبدأ السبت المقبل انعقاد أولى جلسات محاكمة شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية، المكونة من ثمانية متهمين في القضية رقم 5067 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة أمام الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن
وكانت الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر قد تمكنت من ضبط الشبكة والتي تخصصت في الإتجار في الأعضاء البشرية ( الكلى ) عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" على جروب متبرعين كلى بمقابل مادي مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه ، مستغلين حاجة المتبرعين للمال والقيام بأعمال السمسرة في نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإشراف على كافة التحاليل والأشعة والإجراءات المعنية بنقل وزراعة الأعضاء مقابل مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه يتقاضى منها المتبرع مبلغ ثمانون ألف جنيه ويتقاسم باقي أفراد الجماعة باقي المبلغ ، كل حسب دوره متخذين من معامل التحاليل والأشعة والمستشفيات العاملة في إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء مسرحاً لإرتكاب جرائمهم بالمخالفة لأحكام القانون 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر والقانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم ونقل وزراعة الأعضاء
وتمثل دور المتهم الأول في زعامة الجماعة الإجرامية وإصدار تكليفاته الى باقي أفراد الجماعة لإستقطاب وإستغلال الحالة المادية للمجني عليهم المتبرعين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات الخاصة بالتبرع بالكلى نظير مقابل مادي وكذا متابعة الإعلانات على الصحف وعرض الوساطة لتوفير وتدبير متبرع مطابق لفصائل الدم المعلن عنها وكذا تكليف أعضاء جماعته بانهاء كافة الاجراءات القانونية تمهيداً لإتمام العمليات الجراحية لنقل وزراعة الكلى وكذا تزوير التحاليل الطبية الخاصة لإدخال الغش والتدليس على بعض مرضى الفشل الكلوى، بينما تمثل دور المتهم الثاني في تزوير التحاليل الطبية الخاصة بالمتبرعين لإضفاء المشروعية الإجرائية على الاجراءات الشكلية المتخذة بالتحايل على نص المادة رقم 3 من القانون رقم 5 لسنة 2010 لتنظيم ونقل وزراعة الأعضاء البشرية.
كما كشفت التحقيقات دور المتهم الثالث بمتابعة المتبرعين في كافة مراحل التحاليل والأشعة والتكفل بمصاريف الانتقال والمأكل والمشرب لهم، بينما تمثلت أدوار باقي المتهمين من الرابع حتى الثامن بتكليف من المتهم الأول زعيم الجماعة بمتابعة وإستقطاب المتبرعين بالكلى نظير مقابل مادي من خلال مواقع التواصل الإجتماعي والحصول على توقيعات المتبرعين على إيصالات أمانة لتهديدهم بمقتضاها جنائياً حال التراجع عن إتمام اجراء العمليات الجراحية وكان من بين ضحاياهم شاهد الإثبات الأول وأخرين ، وقد تمت تلك العمليات في عدد من المستشفيات من بينها إحدى المستشفيات بالمعادي وأخرى بقليوب وثالثة بمدينة السادس من أكتوبر.
