النائب أحمد العرجاوي يطالب بإدراج البحيرة ضمن مراحل تطبيق التأمين الصحي الشامل
أكد النائب أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب، ان إقرار منظومة التأمين الصحي الشامل يعود إلى القيادة السياسية التي أعادت إحياء مشروع ظل حبيس الأدراج لعقود.
وقال العرجاوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن التأخير في تنفيذ اتفاقية التمويل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع «دعم قطاع الحماية الاجتماعية» بقيمة مليون يورو منذ عام 2019 وحتى الآن يمثل تقصيرًا واضحًا يستوجب الوقوف أمام أسبابه ومحاسبة المسؤولين عنه، لضمان عدم تكرار مثل هذه التأخيرات التي تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن محافظة يقترب عدد سكانها من 8 ملايين نسمة، الأمر الذي يستوجب الإسراع بضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة أنها تمتلك مستشفيات ووحدات صحية مؤهلة يمكن الاستفادة منها في تطبيق المنظومة.
وطالب عضو مجلس النواب، القيادة السياسية والحكومة بإدراج محافظة البحيرة ضمن مراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن أبناء المحافظة في حاجة ماسة إلى الاستفادة من خدمات المنظومة الجديدة.
وأشار إلى أن بعض المستشفيات بالمحافظة تخدم أكثر من مليون مواطن، ورغم ما شهدته من أعمال إحلال وتجديد وتطوير، فإنها لا تزال تعاني من نقص واضح في المستلزمات الطبية والخدمات المقدمة للمرضى.
كما لفت إلى أن مستشفى أبو حمص شهدت أعمال تطوير وإحلال وتجديد، إلا أن نسبة التشغيل الحالية لا تتجاوز 35%، وهو ما يتطلب سرعة توفير التجهيزات والكوادر الطبية اللازمة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات التي ضُخت في تطوير المستشفى.
وشدد النائب على ضرورة وضع خطة واضحة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية وتحسين الخدمات الصحية بالمحافظات، مع محاسبة كل من تسبب في تعطيل أو تأخير تنفيذ المشروعات المرتبطة بقطاع الصحة والتأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الشئون الصحية والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع «دعم قطاع الحماية الاجتماعية» بقيمة 2 مليون يورو، إن هناك العديد من المنح والبرامج التي يتم الإعلان عنها، إلا أن المواطن لا يشعر بآثارها بالشكل المطلوب، مطالبًا بتحقيق العدالة في توزيع الخدمات والاستفادة من تلك البرامج.
