اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الإنتاج تضغط على الأسعار.. والمربون يتكبدون خسائر كبيرة

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن السوق تواجه تحديًا كبيرًا خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع حجم الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع انعكس على الأسعار بشكل ملحوظ داخل المزارع، ما تسبب في خسائر كبيرة للمربين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن أسعار الدواجن وصلت إلى 67 جنيهًا في المزرعة، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة وتحديًا واضحًا.

وأوضح أن أحد أهم أسباب ذلك يتمثل في زيادة الإنتاج المحلي، الذي تجاوز 30% من حجم الإنتاج الذاتي، إلى جانب وجود فائض في إنتاج البيض بنسبة تصل إلى 25% فوق معدلات الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى انتظام توافر الأعلاف بالأسواق، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية تكمن في زيادة الإنتاج مقارنة بحجم الطلب، وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة للمربين.

وحذر من استمرار هذا الوضع لما يمثله من خطر على مستقبل الصناعة، مؤكدًا ضرورة تحقيق توازن عادل في أسعار البيض والدواجن.

ولفت إلى أن الاستهلاك اليومي في مصر يصل إلى نحو 40 مليون بيضة يوميًا، بالإضافة إلى نحو 5 ملايين دجاجة يوميًا، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يتراوح بين 68 و70 جنيهًا.

وأضاف أن موسم عيد الأضحى وتوافر اللحوم الحمراء يؤثران على معدلات الطلب، ما يدفع إلى توقع تحركات في الأسعار خلال الفترة المقبلة مع زيادة الاستهلاك.

وأكد أنه لا يجوز النظر فقط إلى انخفاض الأسعار باعتباره مكسبًا، موضحًا أن خسارة المربي تمثل خطرًا كبيرًا على الصناعة، مضيفًا: «لا توجد دولة في العالم يمكنها الاكتفاء ذاتيًا من البيض والدواجن بهذا الشكل، وصناعة الدواجن في مصر تمثل قطاعًا ضخمًا يتجاوز حجمه 200 مليار جنيه ويعمل به نحو 3.5 مليون عامل».

وشدد على ضرورة رفع الوعي بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الحرب الاقتصادية أصبحت جزءًا أساسيًا من الصراعات الحديثة، وليس فقط الحروب التقليدية.

ونوه إلى أن أسعار السلع الطازجة تخضع لقانون العرض والطلب، ولا توجد جهة أو مؤسسة تتحكم في أسعار الدواجن أو البيض، مشيرًا إلى أهمية حماية المربي والمستهلك معًا، وضرورة تبني أفكار غير تقليدية لدعم الصناعة وتوسيع منافذ التوزيع.

واختتم بالتأكيد على أن سوق الدواجن تشهد عادة انخفاضًا في الأسعار بعد عيد الأضحى منذ نحو 30 عامًا، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على الإنتاج الوطني وعدم التفريط فيه.