هي وهما
السبت 24 أكتوبر 2026 04:48 صـ 12 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مواعيد عرض آخر حلقتين من مسلسل خمسين خمسين وزير المالية: وفرنا 7 إلى 8 مليارات جنيه من ترشيد استهلاك الوقود والغاز وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة R4 بإسطنبول محافظ البنك المركزي: استهداف خفض التضخم إلى 7% خلال 2027 وسعر الصرف المرن خط الدفاع الأول عن الاقتصاد وزير المالية في منتدى مصر: نستهدف خفض الدين دون 70% من الناتج المحلي بحلول 2030 مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط يستقبل 10 آلاف و233 مترددًا خلال سبتمبر الماضي «التخطيط»: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يتضمن 185 إجراءً للنهوض بـ5 قطاعات أحمد رستم: نستهدف تحقيق نمو 6.8% وخفض التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5% اللواء رماح السيد هاشم سكرتيرًا عامًا لمحافظة أسوان المنيا تحتفي باليوم العالمي للفتاة بماراثون يجمع 450 فتاة على كورنيش النيل محافظة بورسعيد تناشد المواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه لضمان استدامة الموارد ضبط سيدة بالقليوبية لتنفيذ 52 حكمًا قضائيًا صادرًا ضدها لصالح طليقها

خارجي وداخلي

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل بدر 2

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ كلف فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل بدر (2)» فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وزار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، والحضانة.

وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.