وزيرة التنمية المحلية والبيئة: التقارير الاستراتيجية حجر أساس لرسم السياسات التنموية الوطنية المستدامة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إنجازا استراتيجيا جديدا بانتهاء المشروع الوطني المعني بإعداد تقارير التغيرات المناخية من إعداد النسخة النهائية لـ"تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لمصر"، بالإضافة إلى "تقرير الشفافية الأول"، بالتوازي مع قرب الانتهاء من "تقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث لمصر".

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هذه الخطوة تؤكد ريادة مصر في العمل المناخي والوفاء بالتزاماتها الدولية، إذ يمثل تقرير الإبلاغ الوطني الرابع وثيقة استراتيجية بالغة الأهمية، تسلط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة والخطط المستقبلية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.

وتابعت: "يعد نموذجًا لشراكة وطنية ودولية ممتدة بتنسيق وجهود تشاركية بين الجهات الوطنية من الوزارات المعنية، والهيئات الحكومية، والمراكز البحثية والخبراء، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وجرى تنفيذه بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)".

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن التقرير يشتمل على بيانات ومؤشرات حيوية، أبرزها الحصر الشامل لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر لعامي 2016 و2017، إلى جانب فصول تفصيلية تتناول خيارات التخفيف، وتدابير التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.

وأشادت بجهود كل الشركاء للخروج بهذه التقارير بالمظهر الذي يليق بمكانة مصر الدولية، مؤكدة أن هذه الوثائق لا تمثل فقط التزامًا تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، بل تعد حجر أساس لرسم السياسات التنموية الوطنية المستدامة، وجذب الاستثمارات الخضراء، وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على الصمود في مواجهة التحديات البيئية.

ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى العمل حاليًا، وفق جداول زمنية مكثفة، للانتهاء من تقارير الشفافية الثاني (BTR2)، والبلاغ الوطني الخامس (NC5)، وتقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث (NDC3)، والتي تمثل مجتمعة الرؤية المحدثة والطموحة لمصر في التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في تقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.