أعضاء مجلس الأمن يجددون إدانة احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة

جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهم بأشد العبارات لعمليات الاحتجاز التي قام بها الحوثيون لموظفين في منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية. جاءت الإدانة مع حلول الذكرى السنوية الثانية لعمليات احتجاز في يونيو 2024.

وجدد الأعضاء مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن هؤلاء المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، وأكدوا مجددا أن جميع التهديدات التي يتعرض لها العاملون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، وتزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن.

ورحبوا بجهود الأمم المتحدة المتواصلة عبر جميع القنوات المتاحة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين.

وأكد أعضاء مجلس الأمن مجددا على التزامات جميع أطراف النزاع بالسماح بتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وتعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة، والعاملين المرتبطين بهم، وسلامة وأمن مبانيهم وممتلكاتهم.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن الوضع الإنساني سيستمر في التدهور في غياب حل سياسي، حيث يحتاج أكثر من 22.3 مليون يمني حاليا إلى المساعدة. وأكدوا مجددا التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

كما جددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية اليمنيين، تستند إلى المراجع المتفق عليها وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.