نقابة الأطباء تتقدم ببلاغ للنائب العام وتخاطب «الأعلى للإعلام» ضد منتحلة صفة طبيب
أعلنت النقابة العامة للأطباء تقديم بلاغ إلى النائب العام، ضد منه. ا لانتحالها صفة طبيب، ونشر معلومات طبية غير صحيحة والترويج لعلاجات دون سند علمي أو ترخيص قانوني.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن المشكو في حقها بثّت مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تدّعي فيها القدرة على علاج أمراض خطيرة وتخصصات دقيقة؛ مثل “النساء والتوليد” و”التغذية العلاجية”، مؤكدة أنها غير مقيدة بجداول النقابة ولا تحمل ترخيصاً لمزاولة المهنة.
وأكدت النقابة، أن غلق المنشأة لا يجب أن يكون نهاية المطاف، مطالبة النيابة العامة باتخاذ إجراءاتها القانونية الحاسمة واستكمال التحقيقات وصولا إلى محاسبة المذكورة وتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا بحق كل من يمارس الطب أو يقدم خدمات علاجية دون ترخيص، مشددة على أن التساهل مع مثل هذه الوقائع يفتح الباب أمام انتشار الدجل الطبي وانتحال صفة الأطباء، بما يعرض صحة المواطنين وحياتهم للخطر.
وقف بث المحتوى لمنتحل الصفة
وفي السياق ذاته، خاطبت النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحتوى المنشور، ووقف بث ونشر المواد الصادرة عنها، ومنع إعادة تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وشددت النقابة على أن تداول معلومات طبية غير دقيقة أو تقديم وعود علاجية من أشخاص غير مؤهلين يمثل خطرا على صحة المواطنين، وقد يدفع بعض المرضى إلى تأخير أو إهمال الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة، بما يهدد سلامتهم.
وأكدت نقابة الأطباء أن هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة التحذيرات التي أطلقتها النقابة على مدار العامين الماضيين من التوسع في إنشاء أقسام وبرامج تحت مسمى «التغذية العلاجية» في غير كليات الطب، وما قد يترتب على ذلك من خلط لدى المواطنين بشأن الاختصاصات الطبية، وظهور ممارسات تتجاوز حدود التأهيل العلمي والقانوني.
وأشارت إلى أنها ستخاطب الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمراجعة مسميات البرامج والأقسام التي تُطرح تحت اسم «التغذية العلاجية» في غير كليات الطب، بما يضمن عدم الخلط بين التخصصات الطبية وغيرها من التخصصات، ويحافظ على وضوح الاختصاصات المهنية أمام المواطنين.
وأوضحت النقابة أن التغذية العلاجية المرتبطة بتشخيص الأمراض ووضع الخطط العلاجية للمرضى تعد جزءا من المنظومة الطبية التي يجب أن تُمارس وفق ضوابط علمية وقانونية واضحة، محذرة من أن استمرار هذه الظواهر قد يؤدي إلى زيادة حالات انتحال صفة الطبيب والإضرار بصحة المواطنين تحت دعاوى الاستشارات والعلاج غير المرخص.
