وزير التنمية المحلية: المحافظات تلعب دورا رائدا في مواجهة التحديات المناخية
التقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية.
نشر الوعي بأهمية مواجهة مخاطر تغير المناخ
وأشاد وزير التنمية المحلية بالنجاح الذي حققته المبادرة في دورتها الأولى وخلال قمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضى، لافتا إلى أنه منذ فتح باب التقدم للمبادرة والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في دورتها الثانية مطلع شهر أبريل الجاري حرصت وزارة التنمية المحلية على توجيه جميع المحافظات بنشر الوعي بأهمية مواجهة مخاطر تغير المناخ من خلال إيجاد حلول عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع تساعد على التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وضرورة تمكين جميع الفئات من المشاركة الفعالة في المبادرة وخاصة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بطرح أفكارهم ومشروعاتهم في المبادرة، ونشر الوعي المجتمعي المحلي حول مواجهة تحديات التغير المناخي.
أهداف التنمية المستدامة
وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نحو توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي وإشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مؤتمر المناخ نقطة انطلاق للتنمية المستدامة
وقال اللواء هشام آمنة إن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة يؤكد قناعة الحكومة بأن مؤتمر المناخ هو نقطة انطلاق للتنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار العمل المناخي لتحسين نوعية الحياة، مشيرا إلى أن المحافظات هي خط الدفاع الأول لجميع التحديات وتلعب دورا رائدا في مواجهة التحديات المناخية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الدورة الأولى من المبادرة ما كانت لتحقق هذا النجاح لولا الجهود التنسيقية والتكامل بين الوزارات المعنية على المستوى المركزي على رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات علي المستوى المحلي.
ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص لحل القضايا البيئية
وأشار إلى أن المبادرة أبرزت ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص لحل القضايا البيئية الملحة من خلال المشروعات المقدمة وربطها بالقضايا التنموية التي تواجه المحافظات، وزيادة الإدراك بأهمية توجيه الاستثمارات الخاصة بالمحافظة للمشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات والمحافظة على الموارد الطبيعية، وذلك في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار.
تنسيق مستمر مع المحافظين
وأشار إلى حرص الوزارة على التواصل المستمر مع المحافظين للتوجيه بضرورة حشد كل الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للتقدم بالمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين على المستوى المحلي.
وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمبادرة منذ فتح باب التقديم والتسجيل وعدد المشروعات التي جرى التقدم بها وكذا بعض المقترحات والرؤي الخاصة بالمحافظات والتي تساهم في تعظيم الاستفادة من المبادرة وتنفيذ المشروعات المقدمة على أرض الواقع .
ومن جهته، قال السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة إن وزارة التنمية المحلية والمحافظات، يمثلون شركاء النجاح الرئيسيين في المبادرة وأحد ركائز نجاح الدورة الأولى منها، حيث سيسهم تعاونهم في تحقيق المبادرة نجاح أكبر في الدورة الثانية لها.
وأوضح أن المبادرة استطاعت تحقيق عدة مكتسبات يتمثل أهمها كونها أصبحت أحد أبرز جهود الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال حث المصريين في كل المحافظات على التفكير في حلول لمخاطر تغير المناخ وخاصة التي تعتبر المحافظة أكثر عرضة لها.
حلول لتحديات تغير المناخ
وأضاف المنسق العام للمبادرة أنها شهدت إقبالاً من كل المحافظات بتقديم مشروعات تمثل حلول لتحديات تغير المناخ حيث تهدف المبادرة في دورتها الثانية إلى إشراك جميع الأفراد والمؤسسات في العمل المناخي، كما تشهد اهتماما متزايدا من أصحاب المشروعات المختلفة.
وأوضح السفير هشام بدر أن التنافس على إيجاد حلول خضراء وذكية يعتبر سباق المستقبل، ما يعكس الأثر الكبير الذي تركته المبادرة في دورتها الأولى في مجال تغير المناخ والصدى الذي أحدثته بمشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 المنعقد نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، وتمت الإشادة بالمبادرة كأحد الجهود غير المسبوقة في مختلف المحافل من الشركاء المحليين والدوليين، وما أدى إلى إصدار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لقرار عقد المبادرة بصورة سنوية.
وأكد رئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة على أنها تولي أهمية قصوى لإشراك كل فئات المجتمع، وتعمل الدورة الثانية على زيادة عدد المشاركين من المرأة والشباب بالمبادرة لاعتبارهم المحرك الرئيسي لتغيير ثقافة المجتمع نحو حلول أكثر استدامة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وأوضح السفير هشام بدر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بعقد جلسة تعريفية بالمبادرة والمعايير التي يتم تقييم المشروعات المتقدمة ، بحضور د. محمود محي الدين- رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم في المبادرة ووزارات البيئة والاتصالات والمجلس القومي للمرأة- كبداية لسلسلة من الجلسات التعريفية والتدريبات التي تعتزم المبادرة إطلاقها وإتاحتها من خلال الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمبادرة لجميع المشاركين في مختلف أنحاء مصر.
ومن جانبه أوضح المهندس خالد مصطفى أن استدامة المبادرة بعد انطلاقها في ظل رئاسة مصر لمؤتمر COP27، لا تقل أهمية عن إطلاق المبادرة في حد ذاتها. وأكد الوكيل الدائم لوزارة التخطيط علي أهمية المشاركة من مختلف الجهات سواء الحكومية فيما بينها أو الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في الدورة الثانية للمبادرة ، لافتاً إلي أن المبادرة حظيت بإشادة في محافل عديدة لكونها مثال حيوي وإيجابي وعملي يشارك فيه عدة وزارات ومحافظات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتحديات البيئة وتحديات التحول الرقمي والتكنولوجي.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن الدورة الأولى من المبادرة أسهمت في تحفيز المستوى المحلى لتعبئة الجهود التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة التنافسية بين المحافظات ، وأكد الدكتور هشام الهلباوي على توجيهات السيد وزير التنمية المحلية بدراسة كافة المقترحات التي وصلت للوزارة من المحافظات بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التنظيمية لتؤخذ في عيد الاعتبار في الدورة الثانية والدورات القادمة ، لافتاً إلى أهمية التوسع في استهداف فئات جديدة وتمكين وإشراك الشباب والجامعات والجهات والهيئات ذات الصلة لتحقيق الاستفادة المثلى من المشروعات المقدمة.
وأشار مساعد الوزير إلى أهمية تكثيف الوعي المجتمعي بالمبادرة ورفع بناء قدرات المشاركين بالمبادرة عبر دورات تدريبية متخصصة فيما يخص عدد المشروعات وتقييمها.
