هي وهما
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 05:26 صـ 26 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
العثور على رضيعة داخل حقيبة في الإسكندرية وإيداعها بدار رعاية محافظ الإسماعيلية يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق فصول خدمات الثانوى العام بحد أدنى 185 درجة ميناء رفح البري بشمال سيناء يستقبل الدفعة الـ82 من العائدين الفلسطينيين بيلاروسيا تفوز بجائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان القاهرة التجريبي المركز القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى مرور 20 عامًا على رحيل نجيب محفوظ بدمنهور رنا سماحة تفاجئ الجمهور بالغناء مع حميد الشاعري في المهرجان المصري القبطي قطر ترحب بفرض المملكة المتحدة حظرًا تجاريًا على سلع المستوطنات الإسرائيلية إدارة ترامب تسعى لتعزيز وصول الشركات الأمريكية إلى معادن فنزويلا مصر والإمارات تبحثان تعزيز التعاون الفضائي وترتيبات الاستفادة من صور القمر العربي 813 ويجز يكشف أسرار رحلته في «صاحبة السعادة».. حكايات من البدايات ومفاجآت في الحلقات الجامعة العربية تدين افتتاح ”ناورو” سفارتها في القدس المحتلة بعد واقعة مدرسة القليوبية.. المحافظ يعتمد حركة تغييرات موسعة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية

ملفات

النائبة فاطمة عادل: الاصطحاب وسن الحضانة أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل

قالت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن تطبيق اصطحاب الطفل مع والده يُعتبر من أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقدم من الحزب؛ نتيجة لقصور القانون الحالي فيما يتعلق بالرؤية.

وأضافت «عادل»، خلال تصريحات ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يُخصص ساعتين فقط أسبوعيًا لتنفيذ الرؤية، والتي يمكن التحايل على عدم تنفيذها باستخدام بعض الوسائل.

وتابعت: «الاصطحاب من حق الطفل، إن والده يكون حاضرًا في حياته، مينفعش إن هو يشوفه لمجرد ساعات معدودة».

وتطرقت إلى ملف ترتيب الحضانة، موضحة استهدافهم وضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم فيما يتعلق بحضانة أبنائهم، معلقة: «ده يمكن من أكثر الحاجات العادلة في مشروع القانون».

وأشارت إلى أن مشروع القانون تطرق إلى ملف سن الحضانة، والذي أثار جدلًا مؤخرًا، مضيفة أنهم اقترحوا تخفيضه إلى 9 سنوات مع إعطاء السلطة التقديرية للقضاة لتحديد الحاضن المناسب للطفل.

من جانبه، قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن قانون الأحوال الشخصية يُعالج نسبة محددة من المجتمع، معلقًا: «القانون بيعالج نسبة مش هي كل المجتمع المصري».

وتابع: «لو حضرتك قلت أمر أو رؤية، البعض يراها إنها مساندة للراجل هتتهاجم، ولو مساندة للست هتتهاجم، إحنا دلوقتي المجتمع للأسف انقسم لمنطقتين».

ورأى أن السيدات يُعتبرن «الطرف الأضعف»، قائلًا: «بما إن معاها الطفل فالهجوم دائمًا عليها من الأب، إما إنه ينتزع منها الحضانة أو الرؤية».

وذكر أنهم مسئولون، وفق القانون رقم 182 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية عن وضع الطفولة بمصر ومقترحاتهم لمصلحة الأطفال.

وأوضح أن التقرير الأخير تطرق إلى بعض التحديات المؤثرة على سلامة الأطفال، ومنها مشكلات الحضانة والرؤية: «إحنا كان رؤيتنا في موضوع الرؤية إن حكاية إن الأب هيربي ابنه 3 ساعات في الأسبوع مش مستحبة ومش مقبولة ومش مستقيمة».

وأشار إلى دعمهم حقوق السيدات فيما يتعلق بالرؤية والحضانة، مع تأكيدهم على محورية دور الآباء، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل، قائلًا: «لمصلحة الولد الاستقرار».

ونوّه إلى مطالبتهم بتطبيق الاصطحاب والاستزارة، بضوابط تضمن حقوق الأمهات الحاضنات، قائلًا: «ده قصاده ضوابط تطمئن السيدات إن ابنك هيخرج هيروح لوالده وهيرجع لك تاني لحضنك من غير ما يتأثر نفسيًا ومن غير ما يختفي متلاقيهوش تاني».