بعد شكاوى المواطنين.. النواب يطالب بخطة طوارئ لعدم تكرار أزمة ماكينات الـ ATM بالأعياد

أكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رفضه الكامل لحالة تبادل الاتهامات بين بعض البنوك وشركات نقل الأموال والحراسات بشأن أزمة تعطل ونقص تغذية ماكينات الصراف الآلي، مشددًا على أن المواطن المصري لا ذنب له في أي تقصير إداري أو فني بين الأطراف المعنية، خاصة في مواسم الأعياد والإجازات التي تشهد زيادة كبيرة في معدلات السحب النقدي.

وقال " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم : إن تكرار أزمة تعطل الماكينات أو نفاد النقدية منها خلال فترات الأعياد والإجازات أصبح مشهدًا غير مقبول، ويتسبب في معاناة يومية للمواطنين، ويؤثر سلبًا على ثقة العملاء في كفاءة الخدمات المصرفية، رغم التطور الكبير الذي يشهده القطاع البنكي وخطط الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي مشيراً الى أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا حاسمًا من البنك المركزي والبنوك وشركات نقل الأموال لوضع حد نهائي لهذه الأزمة، بعيدًا عن تبادل المسؤوليات أو تحميل كل طرف للطرف الآخر أسباب القصور.

5 إجراءات عاجلة

وطالب النائب أحمد حلمى الشريف بسرعة تنفيذ 5 إجراءات عاجلة لضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلًا، وهى :

1- إلزام شركات نقل الأموال بخطط تشغيل وصيانة على مدار 24 ساعة خلال الإجازات والأعياد الرسمية.

2- فرض رقابة مشددة من البنك المركزي على معدلات تغذية وصيانة ماكينات الصراف الآلي، مع توقيع غرامات فورية على الجهات المقصرة.

3- إنشاء غرف عمليات مشتركة بين البنوك وشركات نقل الأموال لمتابعة الأعطال والتدخل السريع لحلها.

4- التوسع في استخدام أنظمة المراقبة الذكية لماكينات الصراف الآلي لرصد مستويات النقدية والأعطال بشكل لحظي.

5- رفع كفاءة وتأهيل العاملين المسؤولين عن تغذية وصيانة الماكينات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة الخدمة.

وشدد النائب أحمد حلمى الشريف على أن احترام المواطن يبدأ من ضمان حصوله على خدماته الأساسية بسهولة وكرامة، مؤكدًا أن استمرار هذه الأزمات المتكررة خلال المواسم والأعياد يفرض ضرورة إعادة تقييم منظومة تشغيل ماكينات الصراف الآلي بالكامل ولن يقبل المواطن أعذارًا أو خلافات إدارية، لأنه الطرف الذي يتحمل وحده نتيجة التقصير.

المطلوب اليوم هو المحاسبة والرقابة وخطة عمل واضحة تضمن ألا تتكرر هذه الأزمة مرة أخرى، خاصة في أوقات يحتاج فيها الناس إلى أبسط حقوقهم المالية دون معاناة أو انتظار.