بنك بيت التمويل الكويتي – مصر يحقق أرباح مجمعة 1.77 مليار جنيه ويؤكد مكانته في القطاع المصرفي لعام 2026
سجل بنك بيت التمويل الكويتي – مصر (KFH – Egypt) خلال الربع الأول لعام 2026 أداء مالي قوي، حيث أظهرت المؤشرات المالية طفرة في مستويات الربحية، مدفوعة بنمو ملموس في كافة قطاعات الأعمال والأنشطة التشغيلية، مما يعزز من مركزه التنافسي في السوق المصرفي المصري.
لقد نجح البنك خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026 في تحقيق صافي أرباح مجمعة بلغت 1.77 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 0.96 مليار جنيه مصري عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 84%، وهو ما يعكس كفاءة استراتيجية البنك في إدارة الموارد وتعظيم العوائد. وبالتوازي مع هذا الأداء الربحي، واصل البنك توسيع حصته السوقية، حيث ارتفعت إجمالي محفظة التمويلات لتسجل 114.4 مليار جنيه مصري، مدعومة بثقة العملاء التي انعكست في نمو ودائع العملاء لتصل إلى 144.7 مليار جنيه مصري، تأكيداً على جاذبية الحلول المصرفية المبتكرة والمتطورة التي يقدمها البنك.
وانعكست هذه النتائج الإيجابية على مدي قوة المركز المالي، حيث ارتفعت إجمالي الأصول إلى 184.9 مليار جنيه مصري، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مصري بنسبة نمو بلغت 5%، مما يمنح البنك مرونة مالية واسعة وقدرة أكبر على تنفيذ خططه التوسعية المستقبلية والالتزام بسياسته الحكيمة في إدارة المخاطر.
وتعليقاً على هذه ال`نتائج، صرحت هاله صادق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي – مصر: “ننظر إلى نتائج الربع الأول من عام 2026 باعتبارها انعكاسًا مباشرًا لصلابة استراتيجيتنا وقدرتنا على تحقيق نمو نوعي ومستدام في بيئة تشغيلية متغيرة، حيث واصل البنك تعزيز أدائه عبر مختلف قطاعات الأعمال، مستفيدًا من كفاءة إدارة موارده وتنوع محفظته، إلى جانب الثقة المتزايدة من جانب العملاء في الحلول المصرفية المبتكرة والمتطورة التي نقدمها. هذا الأداء يعكس تركيزنا على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، وليس فقط معدلات نمو رقمية..”
واضافت:”وفي هذا السياق، نواصل تطوير بنيتنا التحتية التكنولوجية بما يعزز جودة وكفاءة خدماتنا ويتيح التوسع بشكل مدروس، مع الحفاظ على قوة مركزنا المالي من خلال إدارة متوازنة للمخاطر ودعم قاعدة رأس المال، بما يمكننا من اغتنام الفرص المستقبلية بثقة، والاستمرار في أداء دورنا كمؤسسة مالية مسؤولة تسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مستدامة لكافة الأطراف المعنية.”
