هي وهما
السبت 4 يوليو 2026 01:46 مـ 18 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب الصافي عبد العال: بيان 3 يوليو أنقذ الدولة المصرية من الفوضى ورسّخ دعائم الجمهورية الجديدة بدء مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي رسميا.. وترامب: منحنا إيران مهلة أسبوع لإقامة الجنازة طهران تحذر: أي تحرك عسكري في مضيق هرمز سيواجه موقفا حازما وسائل إعلام لبنانية: جيش الاحتلال يطلق نيرانه باتجاه بلدات في الجنوب الداخلية تضبط المتهمين بالاعتداء على مراقبي الثانوية العامة لمنعهما شقيقتهما من الغش بالشرقية ضبط شخص بالإسماعيلية يدير صفحة للترويج لبيع أسلحة نارية وبيضاء ضبط المتهم بالتعدي على كلب بسلاح أبيض بالإسكندرية الإنتاج الحربي تشارك بمنتجات قطاع الأسرة في معرض نادي الزهور بمدينة نصر يا كابتن فيه كاميرات.. محمد ثروت يروي سر احتضان حسام حسن لإمام عاشور محمد ثروت لـ مصطفى شوبير: يا فرحة أبوك بيك يا سبايدر شو وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يناقشان تطورات غزة والتحضير لمؤتمر الدول المانحة يضم 13 منطقة استراتيجية ولوجستية.. تعرف على مقر القيادة الاستراتيجية الجديدة

ملفات

صحة النواب: ناقشنا تغليظ عقوبات حال ترديد وصفات طبية أو علاجية مضللة بوسائل الإعلام

قال الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت لمناقشة تقنين ظهور من يتحدث عن أي وصفات طبية أو علاجية في مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن المناقشات جمعت مختلف الجهات المعنية بما في ذلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الأطباء وجهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة وغيرها.

ولفت إلى جمع الجهات المنوط بها الرقابة والتحقيق والعقاب، حيث يوجد جزء يعتمد على الرصد والرقابة ثم جهة تحقيقية لبيان صحة ما يتم ترديده ثم الجهات العقابية.

وأفاد بتقديم مشروعات قوانين لتغليظ العقوبات تصل إلى الإحالة إلى النيابة العامة لمن يمارس التضليل، مؤكدا أن كل جهة إعلامية عليها التحقق من أن الطبيب الذي تستضيفه متخصصًا في المجال الذي يتحدث فيه مع التأكد من شهاداته، وتراجع الأمر مع النقابة.

ولفت إلى أن المعلومة المقدمة من الطبيب إذا كانت غير مؤكدة علميًّا أو مؤكد عكسها سيحاسب بشكل عسير، منوهًا بأن الحساب درجات وبشكل تدريجي.

ونوه إلى أن الإجراءات العقابية قد تصل إلى إغلاق وتشميع العيادة، وإذا وقع ضرر على المرضى يتم إبلاغ النائب العام والتحرك جنائيًّا ضد الطبيب.

موضوعات متعلقة