القابضة للمطارات تبدأ التطبيق الكامل لمنظومة التحول الرقمي نحو بيئة عمل مؤسسية بلا أوراق
أعلنت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بدء التطبيق الكامل لمنظومة التحول الرقمي وإدارة المحتوى المؤسسي والمستندات إلكترونياً بشكل موحد، وذلك اعتبارًا من 18 مايو الجاري، إيذانًا بالانتقال إلى بيئة عمل رقمية متكاملة، وتقليص الاعتماد على التداول الورقي التقليدي كوسيلة أساسية للعمل داخل الشركة.
وصرح المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن هذا التحول النوعي يأتي تتويجاً لجهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية التي بدأت منذ أكثر من عام، وشملت توفير أجهزة الحاسب الآلي، وتدشين الشبكة الموحدة، وتفعيل التعامل عبر البريد الإلكتروني الرسمي، وتوفير بريد إلكتروني لكل موظف، إلى جانب تدريب العاملين على استخدامه تمهيداً لتفعيل المنظومة بشكل شامل.
وأكد المهندس عرب أن المنظومة تمثل نقلة محورية في مسار التحول الرقمي لدورة العمل داخل الشركة، وتطبيقاً عملياً لمفهوم «المكتب بلا أوراق»، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتسريع تدفق المعاملات، وتعزيز انسيابية العمل بين الإدارات والقطاعات المختلفة.
وأوضح رئيس الشركة القابضة أنه تم الاعتماد على أكثر من آلية في هذا التحول لضمان التكامل والمرونة؛ حيث تُستخدم إحدى المنصات العالمية في إدارة المحتوى المؤسسي للمستندات والمكاتبات الخارجية ودورة عمل الإجراءات الداخلية، بينما يُعتمد البريد الإلكتروني الرسمي في تداول المخاطبات والمستندات الداخلية، إلى جانب تشغيل منظومة ERP Finance لتحقيق التكامل بين الإجراءات التشغيلية والمالية.
وأشار المهندس عرب إلى أنه قد تقرر إيقاف التداول الورقي التقليدي كوسيلة أساسية للعمل، على أن يقتصر استخدام المستندات الورقية على أضيق الحدود ووفق ضوابط محددة، مؤكداً ثقته في قدرة الشركة القابضة على التطور ومواكبة المستقبل وصناعة التغيير، وترسيخ ثقافة مؤسسية حديثة تواكب متطلبات التحول الرقمي.
وجاء الإعلان عن بدء التطبيق الكامل لمنظومة التحول الرقمي خلال الاحتفالية التي أقامتها الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي، بمناسبة الذكرى الـ63 للافتتاح الرسمي لمطار القاهرة الدولي.
ومن المقرر أن يسهم هذا التحول الرقمي في تعزيز مستويات الشفافية، وتسريع وتيرة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة المستندات والمعاملات، فضلاً عن دعم جهود الاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على الورق وخفض استهلاك الموارد.
