هي وهما
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 01:57 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
المبادرات الرئاسية ودعم الأسرة وتربية الأبناء فى ندوة بمركز إعلام مطروح إجراء جراحتي قلب مفتوح بمستشفى الغردقة العام للمرة الأولى في البحر الأحمر شريف فتحي من بورصة لندن 2026: رحلات طيران جديدة إلى مصر واستثمارات سياحية مرتقبة مصر للطيران تعزز شراكاتها مع بوينج وإيرباص وكبرى شركات تأجير الطائرات تأهيل 3 مراكز تكنولوجية بالفيوم للتيسير على ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الحكومية وزير الزراعة يبحث مع الوفد الإيطالي والاتحاد الأوروبي التوسع في زراعة النباتات الطبية الرئيس السيسي يطلع على استراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع الغمراوي يوقع بيان نوايا مع المدير العام لوكالة المنتجات الطبية السويدية جهاز تنظيم إدارة المخلفات يواصل حملاته بحي المطرية للتأكد من الالتزام بتنفيذ الاشتراطات وزارة العمل تعتمد خطة التدريب المهني 2026-2027.. تنفيذ 540 دورة مجانية الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ويطلع على استراتيجية تطوير الهيئة وزير الري يصل إلى كوت ديفوار لرئاسة اجتماعات المجلس الحاكم لمرفق المياه الأفريقي (AWF)

الاقتصاد

وزير المالية: تطوير الهيكل المالي العالمي ضرورة لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تطوير الهيكل المالي العالمي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة بالبلدان النامية، بحيث تمتلك قدرة أكبر على التعامل المرن مع الأزمات العالمية المتشابكة التي تعاقبت فيها تداعيات جائحة «كورونا» والحرب في أوروبا، لتصبح الاقتصادات الناشئة في موقف أشد صعوبة حيث أدت اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والوقود، انعكس في موجة تضخمية غير مسبوقة، في الوقت الذي بات فيه الوصول للأسواق الدولية يتطلب تكلفة باهظة، وقد قفز متوسط نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي على المستوى الدولي إلى ٩٩٪؜ عام ٢٠٢٢.

وقال الوزير، عقب مشاركته في جلسة مجموعة العشرين حول الاستدامة المالية، بدعوة من الهند، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الدول النامية والاقتصادات الناشئة تتطلع إلى دعم أكبر من البلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية في ظل تعرض الاقتصاد العالمي لظروف استثنائية.

وأشار الوزير إلى أهمية توفير آليات مبتكرة للتمويل المستدام بتكلفة منخفضة لاحتواء التحديات الاقتصادية العالمية.

ولفت إلى ضرورة دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بإتاحة موارد مالية إضافية بتسهيلات ميسرة للاقتصادات الناشئة والدول النامية والأفريقية، جنبًا إلى جنب مع تعزيز «التمويل المشترك» الذي يمزج بين التمويل العام والخاص، لسد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية، وخلق نمو احتوائي شامل، وأطلقت «مبادرة تحالف الديون المستدامة» لخلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتنمية التجارة والتحولات العادلة وتحقيق الانتعاش الأخضر والمستدام فيما بعد الجائحة، إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة الاقتراض الأخضر» التي تستهدف تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر بالدول الأفريقية وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن إصدار مصر لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط.