البنك الدولي يوافق على تمويل لمصر بقيمة مليار دولار مع ضمان بريطاني بـ200 مليون دولار

أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم تمويل لمصر بقيمة مليار دولار، في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، ودعم متانة المالية العامة واستقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح البنك الدولي أن التمويل يتضمن ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار مقدمًا من المملكة المتحدة، بما يعزز قدرة البرنامج على دعم الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات.

ويستهدف البرنامج دعم الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

ويأتي هذا التمويل في إطار التعاون المستمر بين مصر والمؤسسات الدولية لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي خلال المرحلة الحالية.

وحسب بيان من البنك، فإنه بعد عامين من الصدمات الخارجية المتتالية، نفذت مصر سلسلة من الإصلاحات التي ساعدت البلاد على الدخول في مرحلة من الاستقرار.

وتابع: “أسهمت إجراءات مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الالتزام بالانضباط المالي، وتنفيذ إصلاحات كبيرة في السياسات والإدارة الضريبية، في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، واحتواء التضخم، وتحسين ثقة الأسواق، ودعم التعافي التدريجي للنمو الاقتصادي”.

ولفت البنك إلى أنه “مع ذلك، أضاف الصراع المستمر في الشرق الأوسط مزيدًا من الضبابية والضغوط، مما جعل الحفاظ على زخم الإصلاحات أكثر إلحاحًا”.

وقال ستيفان غيمبير، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: «تمضي مصر قدمًا في تنفيذ أجندة إصلاح طموحة تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وحماية الأسر، وذلك في ظل ظروف شديدة التحدي. وتدعم هذه العملية خطوات حاسمة في هذه المسيرة، بما يساعد مصر على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على الصمود واستدامة، وقادر بشكل أفضل على مواجهة الصدمات الحالية والمستقبلية».