«دفاع النواب»: تعديل قانون منح الجنسية يحقق المساواة بين الرجل والمرأة

أكد النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية إجراء تعديلات على قانون الجنسية المصرية الحالي، لتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات ببن الرجل والمرأة، وفقا للمواثيق الدولية.

وأشار «العوضي» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، والمخصصة لمناقشة مشروع بتعديل قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية إلى أن هذه التعديلات تخول منح الأولاد القصر للرجل الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية أحقية اكتسابهم لها، إعمالًا لذات الحق المنصوص عليه للأولاد القصر للمرأة الأجنبية، وذلك متى توافرت شروط اكتسابها إعمالًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.

ووفقا لمشروع القانون: لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

ويكون لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية إذا كان أى منهما مولودا في مصر وينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

ويقدم طلب التجنس وفقا للمادة 4 مكرر ا من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي أو يودع مباشرة فى حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري ،على أن بكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.