الكهرباء: نحرص على التوسع في أنظمة تخزين الطاقة والإسراع في تنفيذ المشروعات وإضافة قدرات جديدة

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس عمرو علام رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام، والوفد المرافق، بحضور المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من قيادات العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث ومتابعة مستجدات التنفيذ ومجريات وتطور الأعمال فى مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، التى يقوم على تنفيذها تحالف "حسن علام/ إنفينيتي" فى مناطق بنبان والمنيا والغردقة بقدرة إجمالية 2500 ميجاوات، وكذلك مشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة سعة 720 ميجاوات ساعة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمجريات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتطور الأعمال فى ضوء المخطط الزمنى والالتزام بالجداول المحددة لإنهاء المشروعات والربط على الشبكة القومية،

وراجع الدكتور محمود عصمت، خلال اللقاء، الجداول الزمنية المحددة لدخول المشروعات على الشبكة، ومستجدات التنفيذ فى كل مشروع، وموقف المعدات، والمهمات اللازمة، فى ضوء الأحداث الجيوسياسية فى المنطقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتم متابعة تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية قدرة 200 ميجاوات في منطقة بنبان بالإضافة إلى 120 ميجاوات ساعة تخزين بطاريات، ومحطة الطاقة الشمسية في غرب المنيا بقدرة 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى 600 ميجاوات ساعة تخزين بطاريات، وامتد اللقاء إلى مراجعة الموقف التنفيذي لمحطة الرياح قدرة 1000 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، ومحطة الرياح قدرة 300 ميجاوات جنوب الغردقة، وتم التأكيد على التوقيتات المحددة للمشروع، وأهمية المتابعة من قبل الوزارة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والحيلولة دون وجود صعوبات قد تؤثر على تطور الأعمال، وانجاز المشروعات فى توقيتاتها المحددة، فى ضوء استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة والاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة.

أوضح الدكتور محمود عصمت، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل فى إطار استراتيجية الطاقة والتي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمنى للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42 % عام 2030، مؤكدا على تنفيذ خطة لدعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة، وذلك بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أهمية أنظمة تخزين الطاقة وضرورة التوسع فيها لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار للشبكة، والاستمرارية للتيار الكهربائي، فى ضوء خفض استخدام الوقود، موضحا أن إتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات كأساس لخطة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على جميع الجهود، هو الهدف الرئيسي لخطة العمل موضحا أن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي فى مشروعات الطاقة المتجددة.