نائب الرئيس الإماراتي يبحث هاتفيا مع رئيس البرلمان الإيراني سبل خفض التصعيد

جرى اتصال هاتفي بين نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الإماراتية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحمد باقر قاليباف.

وقالت وكالة الانباء الإماراتية الرسمية «وام»، اليوم الأربعاء، إن الطرفين بحثا خلال الاتصال التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

والأسبوع الماضي، أعربت دولة الإمارات عن متابعتها الدقيقة لإعلان دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، مؤكدة سعيها للحصول على مزيد من الاستيضاحات بشأن بنود الاتفاق بما يضمن التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.

وأوضحت الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية خلال الـ40 يوما الماضية، والتي شملت نحو 2760 صاروخا باليستيا وجوالا وطائرة مسيرة، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية، تستدعي اتخاذ مواقف حازمة، مع مساءلة إيران وتعويض كامل عن الأضرار والخسائر.

وأشارت الوزارة إلى أن معالجة التهديدات الإيرانية يجب أن تكون شاملة وكاملة، بما في ذلك: القدرات النووية، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقدرات العسكرية، وكلاءها وأذرعها في المنطقة، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة والحرب الاقتصادية والقرصنة في مضيق هرمز، معربة عن أملها في تحقيق سلام مستدام لكافة دول المنطقة.

وأكدت دولة الإمارات أنها لم تكن طرفًا في هذه الحرب، وبذلت جهودا دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعها، شملت قنوات ثنائية وتحركات عبر مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أنها تمكنت من حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بكل حزم، مشددة على ضرورة تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026) الصادر في 11 مارس 2026، والذي أدان الاعتداءات الإيرانية وطالب بوقفها فورا.