يوستينا رامي تطالب بتفعيل الأطر القانونية لشركات تجهيز وإدارة الشقق الفندقية
تقدمت النائبة يوستينا رامي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة موجه إلى كل من وزير السياحة والآثار، ووزيرة التنمية المحلية، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ضرورة تفعيل الأطر القانونية لشركات تجهيز وإدارة الشقق الفندقية، وتفعيل دورها في دعم وتنشيط السياحة المصرية.
وقالت النائبة يوستينا رامي، في مذكرتها الإيضاحية، إن قطاع السياحة المصري يشهد توسعاً ملحوظاً في أنماط الإقامة غير التقليدية، وعلى رأسها "الشقق الفندقية المجهزة"، والتي باتت تمثل أحد الروافد المهمة لدعم الطاقة الفندقية، خاصة في المدن السياحية والمناطق ذات الكثافة المرتفعة، فضلاً عما تمثله هذه الأنشطة من فرص واعدة لتوفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت أن تفعيل الأطر القانونية المنظمة لأوضاع هذه الشركات يهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار السياحي وضمان جودة الخدمة، وحماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، وبما يُفعل القوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
ولتحقيق الحوكمة والشفافية، اقترحت رامي ضرورة قيام مجلس الوزراء بتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية لوضع آلية موحدة لتقنين الأوضاع، تشمل شروط الترخيص، والتصنيف، والرقابة، والالتزامات الضريبية، إلى جانب تفعيل دور وزارة السياحة في إعداد قواعد واضحة لترخيص وتصنيف هذه الشقق ودمجها ضمن خريطة الإقامة السياحية الرسمية والترويج لها بشكل منضبط.
وطالبت عضو مجلس الشيوخ بفتح الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية التابعة للوزارة الباب أمام هذه الشركات، مع إتاحة التقديم إلكترونياً لاستيفاء الإجراءات المطلوبة لاستصدار شهادة الصلاحية السياحية، ونشر كافة الحيثيات من الوزارة بشكل رسمي، مقترحة تقديم حوافز مؤقتة للشركات التي تبادر بتوفيق أوضاعها بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحسين جودة المنتج السياحي.
وطالبت بإنشاء تطبيق إلكتروني رسمي تابع لوزارة السياحة والآثار، يضم قاعدة بيانات محدثة لكافة الشقق والوحدات الفندقية الحاصلة على تراخيص رسمية لمزاولة النشاط، مع إتاحة بيانات دقيقة للجهات المعنية بشأن الطاقة الإيوائية الفعلية المتاحة داخل المحافظات المختلفة، مع ربط التطبيق بالجهات المختصة (الضرائب - المحليات - الجهات الأمنية)، مطالبة بإحالة الاقتراح برغبة إلى اللجنة المختصة للمناقشة.
