تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في ورشة حول «مستقبل العمل الرقمي في مصر»
شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوفد من أعضائها في ورشة عمل نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة الجلالة، تحت عنوان «دوافع وآثار أشكال العمل الجديدة والعمل عبر المنصات في مصر»، وذلك بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية وبرلمانية، إلى جانب خبراء سوق العمل ومنصات التوظيف والعمل الحر.
ناقشت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تحليل واقع أشكال العمل الجديدة والعمل عبر المنصات الرقمية في مصر، واستعراض الرؤى الحكومية لتنظيم هذا النمط من العمل، فضلًا عن مناقشة دور منصات التوظيف والعمل الحر في تنمية المهارات وخلق فرص عمل جديدة. كما تطرقت إلى نماذج الاقتصاد التشاركي والخدمات عند الطلب، والتحديات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والحقوق العمالية، وصولًا إلى صياغة توصيات تستهدف تطوير السياسات والتشريعات بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل.
خلال كلمتها، أكدت هيام الطباخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، أهمية الدور التشريعي في مواكبة التغيرات المتلاحقة في أنماط العمل، مشيرة إلى أن التحولات التي يشهدها سوق العمل تتطلب تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب مؤسسات البحث العلمي، بما يسهم في إعداد سياسات فعالة تدعم الاقتصاد الرقمي وتوسع فرص التشغيل، خاصة أمام الشباب والمرأة.
أضافت أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يقع على عاتقها دور محوري خلال المرحلة المقبلة، لدراسة الأطر القانونية المنظمة للعمل عبر المنصات الرقمية، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار وريادة الأعمال، وضمان توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، بما يعزز من استقرار سوق العمل.
ضم وفد التنسيقية، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، وهيام الطباخ، ومارثا محروس، عضوتا مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، وعمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، ومحمد أشرف ضيف، ومروة مصلحي، وغادة السيسي، وأحمد محمود، ومحمد القاضي، ومي القط، وغادة عفت، وأحمد حشيش، ومحمد البطران، وإسراء طلعت، ومحمد أبو النور، أعضاء التنسيقية.
تأتي مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إطار دعم الحوار المجتمعي حول القضايا الاقتصادية والتنموية، والمساهمة في بلورة رؤى عملية تسهم في التحول نحو سوق عمل أكثر مرونة واستدامة، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.
