الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 10 صواريخ باليستية و45 مسيّرة إيرانية اليوم

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن دفاعاتها الجوية، تعاملت اليوم الثلاثاء، مع 10 صواريخ باليستية، و45 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأشارت في بيان، إلى أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت منذ بدء الهجمات الإيرانية مع 314 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخًا جوالًا، و1672 طائرة مسيرة.

ونوهت أن «هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهم واجبهم الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية».

ولفتت إلى أن الهجمات أسفرت عن إصابة 157 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والأندونيسية، والسويدية، والتونسية.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وفي وقت سابق، أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لأي مبررات صادرة عن الحكومة الإيرانية بشأن التصعيد العدواني على دول المنطقة، مشددة على أن هذه المبررات ما هي إلا «محاولات لتضليل المجتمع الدولي وتبرير اعتداءاتها الغادرة وغير المشروعة على دولة الإمارات ودول المنطقة».

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه سعادة جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال جلسة الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران والبعثة الدولية لتقصي الحقائق في إيران، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية بجنيف.

وأشار المشرخ، إلى أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رفض دولة الإمارات بشكل قاطع ما ورد في تقرير المقررة الخاصة وبعثة تقصي الحقائق من توصيف لهذه الهجمات بأنها «ضربات انتقامية». وأوضح أن هذا التوصيف يفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، ويمنح غطاءً غير مبرر لأعمال عدوانية غير مشروعة بموجب القانون الدولي، كما شدد على أن أي محاولات لتوصيف هذه الاعتداءات أو تبريرها تحت أي ذريعة تُعد سابقة خطيرة تتعارض مع قواعد النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول.

وأضاف أن الهجمات الإيرانية على دولة الإمارات تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وعدواناً سافرا غير مبرر على دولة الإمارات، وتقويضا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، داعيا مجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسئولياته في توصيف هذه الانتهاكات؛ بما يعكس حقيقتها وخطورتها ويتسق مع أحكام القانون الدولي والوقائع المثبتة.