البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الدولة لديها خطط وسيناريوهات A-B-C للتعامل مع أي متغيرات في ظل الأوضاع الراهنة، وأن هذه الخطط تم الوصول لها بعد خطة عمل طويلة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي، أن الدولة كانت جاهزة طوال العام ونصف العام الماضي، لتعزيز الإنتاج المحلي بالتعاون مع الشركاء الأجانب، وأن ما قامت به الدولة كان لتوفير احتياجات المواطنينن وأنه لا توجد أزمات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المخزونات الاستراتيجية والاحتياطيات من المواد البترولية في مصر تقع ضمن الحدود الآمنة، بما يسمح باستيعاب التحديات الراهنة في المنطقة، في ظل التصعيد المرتبط بالأوضاع في إيران، أن الوزارة أعدّت أكثر من سيناريو لإدارة الأزمات والتعامل مع أي تطورات محتملة، مشددًا على القدرة الكاملة لتغطية احتياجات السوق المحلي من مختلف أنواع الوقود، سواء المخصص لمحطات الكهرباء أو المصانع أو الاستخدامات المنزلية، بالإضافة إلى البنزين والسولار.
وأشار إلى أن جانبًا كبيرًا من الاحتياجات يتم توفيره من الإنتاج المحلي، إلى جانب جزء يتم استيراده من الخارج، لافتًا إلى استمرار العمل على تعظيم الإنتاج المحلي بالتوازي مع الحفاظ على المخزونات الحالية، مؤكدًا أنه لا يوجد حتى الآن أي تأثير مباشر أو ما يدعو للقلق.
وفي سياق متصل، كشف المتحدث الرسمي أن هناك خططًا بديلة جاهزة للتنفيذ في حال حدوث أي طوارئ، موضحًا أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عقد خلال الفترة الماضية اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية، من بينها الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جازكو)، لمراجعة سيناريوهات التعامل مع المستجدات.
وأضاف أن من أبرز العوامل الداعمة في الوقت الراهن وجود أربع سفن تغييز تعمل بانتظام، منها ثلاث سفن داخل الأراضي المصرية، وسفينة رابعة تعمل في إطار تعاون مشترك مع الأردن، ما يعزز من مرونة منظومة الإمدادات.
وشدد ناجي على أن تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية أتاح أدوات إضافية للتعامل مع أي سيناريو محتمل، بما في ذلك حالات نقص الإمدادات عبر بعض المسارات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز قد يؤثر على سوق البترول عالميًا، إلا أن السوق المصري يعتمد على سياسة تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على سوق أو منطقة بعينها، سواء في استيراد الغاز أو المنتجات البترولية، مشيرًا إلى وجود عقود طويلة الأجل مع مؤسسات دولية وشركات عالمية وحكومات مختلفة، بما يضمن استقرار الإمدادات.
