هي وهما
السبت 30 مايو 2026 03:17 مـ 13 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
القاهرة وبكين تحتفيان بـ 70 عاما من الشراكة الاستراتيجية خبير آثار يكشف عن وثيقة تؤكد أهمية ميناء عيذاب المصرى لخدمة الحج والتجارة فريق التدخل السريع بوزارة التضامن يكثف تواجده الميداني خلال إجازة عيد الأضحى «إذما» يحقق مليون و900 ألف جنيه بثالث أيام العيد تحرك عاجل بشأن تحديات صناعة المستلزمات الطبية.. ومطالب بخطة عاجلة لتوطين الخامات برلماني: استمرار الدولة في تبني سياسات مالية متوازنة يدعم تحفيز النمو الاقتصادي برلمانية تطالب بخطة حاسمة لمواجهة الغش الإلكتروني في الثانوية العامة برلمانية: نعتز بالدور المصري في دعم الأمن والسلم الدوليين لا نجاح بالغش.. برلماني يطالب بردع حاسم لمواجهة تسريب امتحانات الثانوية العامة يسرا اللوزي وريهام عبد الغفور.. النائبة إيرين سعيد تدافع عن 3 نجمات وتهاجم إعلانات التجميل مدير الصحة العالمية يصل إلى بؤرة تفشي إيبولا بشرق الكونغو الديمقراطية تسنيم: بحارة إيرانيون تلقوا تهديدات أمريكية بإطلاق النار والحصار البحري مستمر

الاقتصاد

المركزي: تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة ترتفع 8.5% وفروق مخاطر الائتمان لمصر عند أدنى مستويات خمس سنوات

قال البنك المركزي المصري إن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة ارتفعت بنسبة 8.5% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل 8.2% خلال الربع الثالث من العام نفسه، مُرجعًا هذا الارتفاع إلى ضعف الدولار الأمريكي، وسياسات مالية أكثر تيسيرًا نسبيًا في الاقتصادات المتقدمة، وتحسن ثقة المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.

وأضاف المركزي أن فروق مبادلات مخاطر الائتمان السيادية (CDS) في الأسواق الناشئة واصلت اتجاهها النزولي خلال الربع الرابع من 2025، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين وانحسار المخاطر العالمية.

وأشار إلى أن التعافي الاقتصادي وتعزيز الاحتياطيات الخارجية أسهما في تحسين التصنيفات الائتمانية، بما أدى إلى عودة تسعير المخاطر في الأسواق الناشئة إلى مستوياتها الطبيعية بعد فترة من التقلبات.

وفي مصر، تراجعت فروق مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات خلال الربع الرابع من 2025، وهو ما يعكس عودة تسعير المخاطر السيادية لمصر إلى مسارها الطبيعي، وتعزيز الثقة الخارجية في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

وأكد البنك المركزي أن هذا التراجع يساهم في خفض علاوة المخاطر على عوائد السندات الدولية والإصدارات الجديدة، ما يدعم قدرة الدولة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتقليل تكاليف الاقتراض، ويخفف الضغوط المرتبطة بإعادة تمويل الدين وتجديد استحقاقاته، مع التنويه بأن هذه المكاسب تبقى عرضة للمخاطر العالمية.