هي وهما
الجمعة 3 يوليو 2026 11:34 مـ 17 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الأهلي يؤجل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد موعد وصول مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة ريال مدريد يكشق حقيقة ضم اللاعب إنزو فرنانديز النائب محمد مصطفى كشر: ما تحقق منذ 3 يوليو يؤكد نجاح الدولة في بناء مستقبل أكثر استقرارا وتنمية رضا فرحات: بيان 3 يوليو وضع خريطة الطريق التي أعادت بناء مؤسسات الدولة وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإريتري تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية وزيرا الخارجية المصري واليوناني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان 3 يوليو جاء استجابة لحراك شعبي واسع للحفاظ على الدولة الوطنية النائب حسام خليل: 3 يوليو محطة فارقة في مسار الدولة وتعزيز الاستقرار الوطني حسام حسن يحذر دفاع المنتخب الوطني قبل مواجهة أستراليا الليلة ضبط قائد سيارة حاول التلاعب باللوحات لتفادي المخالفات بالمنوفية ضبط حلاق بتهمة التحرش بسيدة داخل مترو الأنفاق بالجيزة

ملفات

بعد التعديل الوزاري.. برلمانية تطالب باستراتيجية واضحة لمواجهة التحديات الإقليمية

أشادت النائبة سچى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة عقب التعديل الوزاري، مؤكدة أن وضع ملفي الأمن القومي والسياسة الخارجية في صدارة أولويات المرحلة المقبلة يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات الإقليمية الراهنة.

وقالت هندي، تعليقًا على اجتماع الحكومة المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إن “تصدُّر الأمن القومي والسياسة الخارجية للتكليفات الرئاسية يؤكد وعي القيادة السياسية بحساسية المرحلة، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على التحرك المتوازن وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب”.

وأوضحت أن إقرار رئيس الوزراء بتأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها توترات البحر الأحمر والأحداث في قطاع غزة، وانعكاس ذلك على حركة التجارة بقناة السويس، يمثل طرحًا واقعيًا وصريحًا لحجم التحديات، ويؤسس لسياسات قائمة على الشفافية والمكاشفة.

وأضافت أن توجيه الرئيس بإعداد خطط أساسية وبديلة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة يكشف عن نهج استراتيجي قائم على الاستباق والتحوط، وليس مجرد إدارة للأزمات بردود أفعال مؤقتة.

وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية على أن المرحلة الحالية تستلزم أعلى درجات التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة في الملفات المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، مؤكدة أن اللجنة ستواصل دورها الرقابي والتشريعي دعمًا لتحركات الدولة الخارجية بما يحفظ المصالح الوطنية العليا.

وأكد أن الدبلوماسية المصرية تمتلك من الخبرات والتراكم المهني ما يؤهلها لإدارة هذه المرحلة الدقيقة بكفاءة واقتدار، في ظل رؤية رئاسية واضحة تضع الأمن القومي المصري في مقدمة الأولويات.