مؤسسة بنك مصر توقع بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للاتصالات لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالبنك
وقع المعهد القومي للاتصالات NTI مع مؤسسة بنك مصر بروتوكول تعاون يهدف لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعاملين في بنك مصر، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل ودعم خطط التطوير المؤسسي بالقطاع المصرفي.
حضر مراسم توقيع الاتفاق الدكتور أحمد خطاب – مدير المعهد القومي للاتصالات، وأحمد الداعور – رئيس تطوير الموارد البشرية والثقافة المؤسسية ببنك مصر، وذلك بحضور لفيف من قيادات الجانبين، بما يعكس أهمية هذا التعاون وحرص الطرفين على دعم أوجه الشراكة الاستراتيجية في مجالات التدريب وبناء القدرات.
تأتي الاتفاقية تأكيدا للدور المحوري الذي يقوم به المعهد القومي للاتصالات – التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – باعتباره أحد أبرز بيوت الخبرة الوطنية في تأهيل الكفاءات البشرية وبناء القدرات الرقمية، من خلال ما يمتلكه من خبرات علمية وبنية تدريبية متطورة، وبرامج تعليمية تواكب أحدث المعايير والتقنيات العالمية.
وبموجب الاتفاقية، يقدم المعهد حزمة من البرامج التدريبية المتقدمة للمرشحين من بنك مصر، تستهدف تنمية مهاراتهم الفنية والمهنية، وتعزيز قدراتهم على توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يدعم توجهات البنك نحو التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي.
وقال الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، إن هذا البروتوكول يأتي امتدادا للدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المعهد في بناء القدرات الرقمية وإعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع توجهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤية الدولة المصرية للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.
وأضاف أن التعاون مع بنك مصر يعكس الثقة في الخبرات المتراكمة التي يمتلكها المعهد، وقدرته على تقديم برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية وتلبي الاحتياجات الفعلية لمؤسسات العمل، مؤكدا حرص المعهد على تصميم وتنفيذ مسارات تدريبية متقدمة تسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز قدرتها على دعم خطط التحول الرقمي، خاصة في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع المصرفي.
ووفقاً لبنود البروتوكول يتولى المعهد القومي للاتصالات الإشراف الكامل على تنفيذ العملية التدريبية، بدءا من تصميم المحتوى التدريبي وفقا للاحتياجات الفعلية للبنك، مرورا باختيار نخبة من الخبراء والمدربين المتخصصين، وصولا إلى تطبيق منظومة متكاملة لضمان جودة التدريب وتحقيق أقصى استفادة للمشاركين.
هذا ويعكس هذا التعاون حرص بنك مصر على الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدرات العاملين لديه، في إطار دوره المجتمعي والتنموي، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
ويجسد البروتوكول نموذجا ناجحا للتكامل بين المؤسسات الوطنية، وتؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة، ودعم مسيرة الدولة نحو إعداد جيل من المتخصصين القادرين على قيادة مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر.
