هي وهما
الخميس 1 أكتوبر 2026 02:15 صـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس اللجنة تشريعية بمجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام نائب بحزب العدل يرفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية: كان بصيص أمل لخروج المحبوسين احتياطيا النائب ضياء الدين داوود: قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يكن وليد مناقشات سريعة.. والبرلمان أمام مسئولية كبيرة النائب هشام الحصري: الهدف من تطبيق القوانين خدمة المجتمع ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع النائب إبراهيم المصري يطالب بضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الأرصاد: انخفاضات جديدة في الحرارة وأمطار تستمر 5 أو 6 أيام.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة إيرين سعيد تطالب برحيل حكومة مدبولي بعد إعلان عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية النائب أحمد العطيفي: نستهدف تشريعات تضمن قدرتها على تحقيق الغاية التي صدرت من أجلها برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضرورة لاستكمال الجاهزية وحماية حقوق المواطنين مصطفى بكري يناشد رئيس الجمهورية الإفراج عن المحبوسين احتياطيا غير المتورطين في قضايا إرهاب رئيس برلمانية حزب النور: «نحن مرعوبون على بلدنا بسبب الوضع الإقليمي لكن هناك استرخاء إجرائي من الحكومة» وزير الري يطالب بالاحتكام لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار المشتركة لتجنب الضرر

خارجي وداخلي

الوزراء يستعرض اتجاهات الإنفاق الحكومي العالمي على الزراعة خلال 5 سنوات

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل المؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته؛ تناول المركز التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بعنوان "الإنفاق الحكومي على الزراعة 2001- 2024: الاتجاهات العالمية والإقليمية"، والذي أشار إلى أن النفقات الحكومية العالمية على الزراعة في عام 2024 قُدّرت بنحو 40 تريليون دولار بالقيمة الأسمية، ما يمثل 36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وباحتساب أسعار عام 2015، ارتفع إجمالي النفقات الحكومية من 17 تريليون دولار في عام 2001 إلى 34 تريليون دولار في عام 2024. وخلال هذه الفترة، شكّلت النفقات الحكومية ما بين 35% و42% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

أوضح التقرير أن النفقات الحكومية تُصنَّف وفقًا لتصنيفاتها الاقتصادية والوظيفية، مما يتيح تحليل تنفيذ الميزانية وتتبع أنماط الإنفاق بمرور الوقت. ويتميّز تصنيف وظائف الحكومة (COFOG) بعشرة أقسام رئيسية تمثل مجالات التدخل الحكومية.

ذكر التحليل أن قطاع الزراعة، الذي يندرج ضمن وظيفة الشؤون الاقتصادية، خُصص ما يُقدَّر بنحو 725 مليار دولار لقطاع الزراعة من إجمالي الإنفاق الحكومي العالمي، وهو مستوى قياسي غير مسبوق. وعند احتسابه بأسعار عام 2015، وقُدّر الإنفاق الزراعي في عام 2024 بنحو 664 مليار دولار، أي أقل بقليل من مستوى الذروة البالغ 671 مليار دولار في عام 2020، وهو أعلى مستوى مسجّل على الإطلاق.

وفي معظم البلدان، تتراوح حصة القطاع الزراعي من إجمالي الإنفاق الحكومي العالمي بين 2% و6%. وعلى الصعيد العالمي، بلغت هذه الحصة ذروتها في عام 2019 بنسبة 2.11%، ثم انخفضت إلى 1.86% في عام 2021، قبل أن تعاود الارتفاع لتصل إلى ما يقرب من 2% في عام 2024.

أفاد التقرير بأنه على المستوى الإقليمي، مثّلت آسيا غالبية الإنفاق العام العالمي على الزراعة منذ عام 2001. وفي عام 2024، استحوذت على 75% من الإنفاق الزراعي العالمي بالقيمة الأسمية، على الرغم من أن حصتها من إجمالي الإنفاق العالمي لم تتجاوز 28%، وتعود الأهمية النسبية لآسيا إلى حجمها، بينما ساهمت أوروبا بنحو 12% من الإنفاق الزراعي العالمي، لكنها استحوذت على حصة كبيرة بلغت 32% من إجمالي الإنفاق العالمي. وبالمثل، بلغت حصة الأمريكتين 10% من الإنفاق الزراعي العالمي، و35% من إجمالي الإنفاق العالمي. في حين ساهمت أفريقيا وأوقيانوسيا بنسبة 2%، و1% على التوالي من الإنفاق الزراعي العالمي.

وفي خلال الفترة (2023-2024)، تصدرت بوتان (9.6%)، وبنغلاديش (8.6%)، وملاوي (8.6%)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (7.4%)، وإسواتيني (7.0%) قائمة الدول من حيث نسبة الإنفاق الحكومي المُوجه للزراعة من إجمالي الإنفاق العام.