هي وهما
الخميس 1 أكتوبر 2026 05:12 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس اللجنة تشريعية بمجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام نائب بحزب العدل يرفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية: كان بصيص أمل لخروج المحبوسين احتياطيا النائب ضياء الدين داوود: قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يكن وليد مناقشات سريعة.. والبرلمان أمام مسئولية كبيرة النائب هشام الحصري: الهدف من تطبيق القوانين خدمة المجتمع ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع النائب إبراهيم المصري يطالب بضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الأرصاد: انخفاضات جديدة في الحرارة وأمطار تستمر 5 أو 6 أيام.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة إيرين سعيد تطالب برحيل حكومة مدبولي بعد إعلان عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية النائب أحمد العطيفي: نستهدف تشريعات تضمن قدرتها على تحقيق الغاية التي صدرت من أجلها برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضرورة لاستكمال الجاهزية وحماية حقوق المواطنين مصطفى بكري يناشد رئيس الجمهورية الإفراج عن المحبوسين احتياطيا غير المتورطين في قضايا إرهاب رئيس برلمانية حزب النور: «نحن مرعوبون على بلدنا بسبب الوضع الإقليمي لكن هناك استرخاء إجرائي من الحكومة» وزير الري يطالب بالاحتكام لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار المشتركة لتجنب الضرر

ملفات

عضو مجلس الشيوخ: حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي انحياز واضح للمواطن قبل رمضان

أشاد النائب محمد حمزه، عضو مجلس الشيوخ، بالقرارات والتوجيهات الصادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة، مؤكدًا أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس انحيازًا واضحًا للفئات الأولى بالرعاية وحرصًا حقيقيًا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن توجيه الرئيس بصرف الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة قبل الشهر الكريم، إلى جانب صرف مرتبات فبراير مبكرًا، يمثل خطوة إنسانية واجتماعية مهمة تعزز الاستقرار المجتمعي وتؤكد أن الدولة تتحرك بإحساس عالٍ بالمسؤولية تجاه المواطنين.

كما ثمّن توجه الدولة نحو استكمال مشروعات “حياة كريمة” ودعم قطاع الصحة وتسريع منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية والضريبية التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات.

وأكد النائب أن هذه القرارات المتكاملة تعكس رؤية قيادة سياسية توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعزز مسار التنمية الشاملة ويحفظ استقرار الوطن.

موضوعات متعلقة